سفراء من منازلهم!!

يوم الخميس 24 يوليو 2014 أصدر سامح شكرى وزير الخارجية أول حركة دبلوماسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى الحركة التى وصفت وقتها بأنها تطهير للدبلوماسية المصرية من العناصر المتأخونة، وركز الجميع على ثلاثة أسماء من بين من شملتهم الحركة، وهم السفراء وائل أبو المجد، سفير مصر فى كندا والذى استبدل بالسفير معتز منير زهران، والسفير معتز أحمدين، مندوب مصر بالأمم المتحدة بنيويورك، والذى اختير بدلاً منه السفير عمرو أبو العطا، وأخيراً الدكتور وليد عبد الناصر، مندوب مصر فى جنيف الذى رشح بدلاً منه السفير عمرو رمضان.

وشملت الحركة أسماء أخرى قيل وقتها إنها أما متقاعسة عن أداء عملها، خاصة فى مواجهة الهجمة الغربية على مصر بعد عزل الإخوان، ومن هؤلاء سفراؤنا فى لندن أشرف الخولى، وفى فرنسا محمد مصطفى كمال، وسفيرنا فى لبنان أشرف حمدى الذى أثار انتقادات بعد حوار له مع جريدة لبنانية نسبت له تصريحات عن المصالحة مع الإخوان.

عام كامل مر على هذه الحركة، وحوالى عشرة أشهر على عودة السفراء المستبعدين إلى القاهرة، بعد تسليم مهامهم إلى السفراء الجدد فى أول سبتمبر وفقاً للمعتاد فى الحركات الدبلوماسية، والغريب أن الدبلوماسيين العائدين إلى مصر لم يظهروا، بل إنهم اختفوا تماماً ولا تكاد تسمع لهم صوتا، وتحديداً الثلاثة «وائل أبو المجد ومعتز حمدين ووليد عبدالناصر» الذين عادوا من الخارج إلى منازلهم مباشرة، فلا وظيفة ولا عمل مسندا إليهم حتى الآن، على حد علمى، ولا يعرف أحد هل مازالوا على ذمة الخارجية أم أنهم استقالوا؟ أم هم فى عداد المستبعدين أم المركونين على الرف؟ فقد سألت أكثر من دبلوماسى عن مصير الثلاثة فكانت الإجابة واحدة «فى البيت»، وكأن هذه هى الوظيفة الجديدة التى أصبحت معتمدة فى الخارجية.

ما يهمنى فى هذا الأمر أن تخرج وزارة الخارجية لتعلن بشكل واضح وبشفافية مصير الدبلوماسيين الثلاثة، وغيرهم ممن قيل بأن لهم ميولا إخوانية، وكانوا محل انتقاد سواء من دبلوماسيين أو إعلاميين بعد ثورة 30 يونيو، فهل توصلت الخارجية بالفعل إلى أن لهم ميولا إخوانية أدت إلى استبعادهم؟ وإذا صح ذلك فهل هؤلاء هم آخر ذيول الإخوان فى الخارجية. وإذا لم يكن لهم علاقة بالإخوان وأنهم كانوا مثل غيرهم من الدبلوماسيين ينفذون سياسة الدولة المصرية وقتها فلماذا شملتهم الحركة الدبلوماسية وبقوا حتى الآن فى منازلهم؟ كلها أسئلة تنتظر إجابات واضحة وشافية من الوزير سامح شكرى.