تفاصيل القصة الكاملة لتخفيض أسعار الإنترنت.. مصدر: دراسة لجهاز الاتصالات تؤكد خسارة المصرية للاتصالات عند تخفيض أسعار التراسل.. وبعض شركات المحمول طلبت تخفيضات تصل لـ 70%

نقلا عن العدد اليومى...

كشف مصدر مطلع أن وزير الاتصالات المهندس خالد نجم اجتمع مع شباب «ثورة الإنترنت» منتصف إبريل الماضى، وأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فوجئ بهذا الأمر عند الإعلان عنه، قبل التحدث بشكل رسمى بأربعة أسابيع من اجتماع لمجلس إدارة الجهاز.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، بشأن القصة الكاملة لتخفيض أسعار الإنترنت، أن شباب «ثورة الإنترنت» قدموا للوزير خلال اجتماعهم معه تقريرا يشير إلى أن مصر من أغلى دول العالم فى أسعار الإنترنت، وهو ما أكد عليه الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى يرأس مجلس إدارته بحكم منصبه كوزير للاتصالات، وطلب تخفيضات تصل بعضها إلى 50% ما دعا بعض مسؤولى المجلس للتساؤل عن مصدر معلوماته.

وقال إن شركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول اعترضت على مقترح الوزير، وقال بعض المسؤولين بالشركات إنه حتى يتم التوصل لهذه الأسعار يجب أن تخفض المصرية للاتصالات تكلفة تأجير البنية التحتية لخدمات التراسل وبعض الشركات طلبت تخفيضا يصل إلى %70.

وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة طلب عمل دراسة عن مدى وكيفية تخفيض الإنترنت، حيث طلب الوزير خلال الاجتماع فى ذلك الوقت تخفيضات مستهدفة لـسعة الـ50 جيجا محدود بـ100 جنيه و15 جيجا بـ50 جنيها، كما طلب الوزير من الجهاز أن يقوم بعمل دراسة للتخفيضات دون أن تتعرض ميزانية أى شركة من شركات المحمول المالكة لأغلب شركات الإنترنت الأرضى والمصرية للاتصالات للخسارة.

وكشف المصدر أن الجهاز قام بعمل دراسة شارك بها 10 من أكفأ المهندسين، اتفقت على أهمية العمل على ثلاثة عناصر للتكلفة، حتى لا تتعرض أى شركة للخسارة، وذلك فيما يتعلق بالتراسل والدولى والشركات مقدمى خدمات الإنترنت، والنسب التى يمكن العمل عليها حتى لا تتعرض أى شركة للخسارة، وأضاف المصدر أن التقرير انتهى إلى أن تقوم شركات الإنترنت بتخفيض التكلفة %25 وأيضا تخفيض خدمات الدولى %25 وأن تقوم المصرية للاتصالات بتخفيض أسعار خدمات البنية التحتية الخاصة بالتراسل من 30 إلى %50 للوصول للأسعار المستهدفة.

وقال المصدر إن نتائج دراسة الجهاز وجدت أن تأثير هذه الإجراءات على المصرية للاتصالات ستصل إلى 350 مليون جنيه، وبافتراض تطبيق هذا الأمر على الشركات كان سيطبق على الجميع ما قد يضاعف الخسائر على المصرية للاتصالات إلى 700 مليون على حد قوله، وهو أمر مسجل بأحد اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، موضحا أن الجهاز كان يستهدف من الدراسة معرفة نتائج تطبيق مثل هذا الأمر. غير أن المصدر أوضح أن مجلس إدارة الجهاز رأى أن يتم الأمر فى إطار تجارى بين الشركات.
بينما أكد الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية لنقل البيانات «تى إى داتا»، اعتماد نتائج تقرير «فاروس» الاستشارى، لتخفيض أسعار البنية التحتية الخاصة بخدمات التراسل لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول.

 وأوضح «سالم»، فى تصريح «لليوم السابع»، أن المصرية للاتصالات لن توقع اتفاقية تجارية تتضمن تخفيضات للشركات المنافسة إلا بما يصب فى مصلحتها التجارية، وبما يزيد من إيرادات الشركة بنسبة %10 على أقل تقدير.

ويصل عدد شرائح المحمول المستخدمة فى مصر 95 مليون، فى حين يصل عدد مستخدمى الإنترنت الأرضى والمحمول نحول 50 مليون.