تجنبا لعقوبة التسفير..

الأردن يمهل العمالة المصرية المنتهية تصاريح عملها حتى أول أكتوبر

الجمعة، 28 أغسطس 2015 11:23 ص
الأردن يمهل العمالة المصرية المنتهية تصاريح عملها حتى أول أكتوبر وزير العمل الأردنى الدكتور نضال القطامين
كتب مصطفى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعطى وزير العمل الأردنى الدكتور نضال القطامين العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات، ومنها المصرية المنتهية تصاريح عملهم خلال السنوات 2012/2013 ، مهلة حتى أول أكتوبر المقبل لتجديد تصاريح عملهم كموعد نهائى لتصحيح أوضاعهم، تجنبا لعقوبة التسفير التى سيتم اتخاذها بحق العمالة المخالفة بعد انتهاء هذه المدة.

وقالت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى بيان لها اليوم الجمعة، إنها تلقت كتابا بذلك من المستشار العمالى المصرى بقنصلية مصر بعمان – الأردن، ودعت "العشرى" العمالة المصرية المخالفة الدخول على موقع وزارة العمل الأردنية (www.mol.gov.jo) والتأكد من أسمائهم والمسارعة بمراجعة مديريات ومكاتب العمل هناك من الآن وحتى أول أكتوبر المقبل تجنبا لعقوبة التسفير التى سيتم اتخاذها بحق العامل الذى يضبط مخالفا بعد انتهاء المدة التى حددها وزير العمل الأردنى.

مع التزام العامل المصرى بالقانون الأردنى، وقضاء مدة العقد أو التصريح لدى صاحب العمل، وخاصة العامل الزراعى، مشيرة إلى أنه فى حالة ضبطه مخالفا سوف يتم تسفيره، ويتعين على العامل المصرى عند دخولة المملكة استخراج تصريح العمل خلال مدة أقصاها 45 يوما، حتى يتمكن من استرداد المبلغ التأمينى وقدره 250 دولارًا، أى ما يعادل 177 دينارا أردنيا، الذى دفعه عند دخوله الأردن.

وناشدت "العشرى" العمالة المصرية الموجودة بالمملكة، عدم التواجد فى الميادين العامة والجسور بحثا عن عمل خاص، موضحة أن ذلك يعد مخالفا للقانون الأردنى.

وقالت "إن القانون لا يجيز للعامل العمل فى مهنة أخرى مخالفة لتصريح عمله، كما لا يجيز له العمل إلا عند صاحب العمل المحرر له التصــــــريح أو عقد العمل، ويتعين على العامل تجديد تصريح عمله فور انتهائه مباشرة على نفقة صاحب العمل حتى لا يتعرض للحملات التفتيشية التى تنفذها وزارة العمل الأردنية مع الجهات الأمنية فى مختلف مدن ومحافظات المملكة على العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل.

وأكدت أنه يجب على العامل المصرى أن يدرك جيدا أنه لا يوجد ما يسمى بالعقد الصورى أو العمل الحر بل على العامل الالتزام بالمهنة المدونة فى العقد الذى تم استلامه من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، أو المدونة فى تصريح العمل المستخرج من وزارة العمل الأردنية، وأن خلاف ذلك سيعرض العامل للتسفير والإبعاد عن المملكة، وفى حالة ذلك لا يمكن استقدامه للعمل فى الأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة