وأوضح الوزير، فى بيان صحفى صادر ظهر اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة ستسهم فى زيادة صافى قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعى الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيها سنويا، وفى المقابل ستؤدى إلى خفض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنوياً.
وأكد الوزير أن التعديلات تستهدف التيسير على المواطنين ودعم النمو الاقتصادى من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وهو ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أى عام 2014 بدلاً من ثلاث سنوات.
وأضاف "دميان"، أن التعديلات تمنع أيضا الازدواج الضريبى الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين، حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبى لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها.
ولفت "دميان"، إلى أن وزارة المالية راعت عند إعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض فى الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخرى فى شرايين الاقتصاد الوطنى من قبل المستفيدين، وذلك فى صورة إنفاق على شراء السلع والخدمات وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة فى تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار، مضيفة "نأمل فى توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية بالجهاز المصرفى الذى يتولى مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة".
وأشار الوزير إلى أن من تأثيرات توسيع الشريحة المعفاة أيضا تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل، حيث نتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما فى حكمهم من فئة أعلى لأخرى أقل فى هيكل التعريفة الضريبية والتى تتدرج من صفر على شريحة 5 آلاف جنيه الأولى من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية، وحتى 22.5% هو الحد الأقصى لضرائب الدخل على الأشخاص الاعتباريين ( الشركات) والأفراد.
وقال إنه أصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة بعد أن تم نشر القانون بالجريدة الرسمية.
يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقا لآخر تعديل يضم حاليا 5 شرائح الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5% بعد ان كانت 25% و هو خفض آخر من شأنه تشجيع الاستثمار و جذب المستثمرين .
موضوعات متعلقة..
- وزير المالية: إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال أسابيع
