أسقف طنطا يتمسك بفكرة توسيع أسباب الطلاق
تؤكد مصادر كنسية، أن الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس المجلس الإكليريكى طوال العشرين سنة الماضية، الذى قام على وضع لائحة الأحوال الشخصية التى يجرى النقاش حولها حاليًا، يتمسك بفكرة توسيع أسباب الطلاق، ومن بينها البند الرابع فى المادة 114 التى تنص على " تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة، بالرغم من اعتراض الطرف الآخر.
مينا أسعد كامل المتحدث باسم جماعة حماة الإيمان الأرثوذكسية ومدرس اللاهوت الدفاعى، قال لـ"اليوم السابع" إن نص: "لا طلاق إلا لعلة الزنى وارد فى الإنجيل وأمر مفروغ منه، فيما لم يأت التحريض على فعل الزنا ضمن نصوص أو تفاسير الإنجيل، ولا يوجد دليل لاهوتى واحد يقر قضية هجر أحد الزوجين للآخر كسبب من أسباب الطلاق".
ويستشهد مدرس اللاهوت الدفاعى، بقول القديس اكليمندس السكندرى حيث يقول "لا فك من الارتباط فهو ناموس"، لا يجب أن يطلق الرجل زوجته إلا لعلة الزنا، فلا يجب أن تدنس المرأة نفسها وعليها أن تخصص وقتها للتوبة بالصلاة والعبادة وتتجنب ترك البيت باستمرار وتغلق على نفسها على قدر الإمكان، فمن يطلق زوجته يجعلها تزنى".
لائحة الأحوال الشخصية الجديدة والمجمع المقدس
المفكر القبطى كمال زاخر، علق على تلك القضية، مؤكدًا أن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة فى طريقها إلى الإقرار من المجمع المقدس، حيث تحظى بشبه إجماع عام من الأساقفة الأعضاء واعترض عليها تسعة أساقفة فقط من 33 أسقفًا حضروا اجتماع لجنة الإيمان والتشريع الأخير بالمجمع المقدس، مما يشير إلى أن اللائحة سوف يتم إقرارها من الجلسة الأولى فى المجمع المقدس.
ورأى زاخر، أن ما تسوقه جماعة حماة الإيمان من مبررات، تؤكد أنها واردة فى نصوص الإنجيل هى مجرد زوبعة فى فنجان تكشف عن أزمة عميقة لدى هذه الجماعة فى التعامل مع المسيحية كديانة، موضحًا أن العقيدة المسيحية ليست ديانة نصية كالإسلام بل إدراك مفهوم النص فى المسيحية يستند إلى عدة وسائل لا تقتصر على الإنجيل وحده كمرجع.
زاخر: حماة الإيمان جماعة مصالح مدعومة من جماعات للضغط على البابا
واعتبر زاخر، أن حماة الإيمان جماعة مصالح مدعومة من جماعات ضغط داخل الكنيسة توجه سهامها للبابا تواضروس مباشرة، ويحاولون إعاقة مسيرته الإصلاحية فى الكنيسة بعدما تفاجئوا بوجوده على الكرسى الباباوى، رغم أنه كان أبعد المرشحين لخلافة البابا شنودة.
زاخر يؤكد أن إقرار لائحة الأحوال الشخصية الجديدة، سيؤدى إلى أن يفقد هؤلاء جزءًا من معاركهم مع البابا، حيث ستحل بإقرارها الكثير من مشاكل الأقباط المضارين من الأحوال الشخصية، ومن ثمَّ يخسر هؤلاء جزءًا من وسائل ضغطهم على البطريرك.
وشدد زاخر، على أن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة، ليست لائحة أبدية بل قابلة للتغيير، وبمجرد إقرارها من الدولة ستصبح جزءًا من قوانين الدولة التى تتغير بمرور الوقت.
كانت لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع المقدس، قد اجتمعت الأسبوع الماضى من أجل دراسة اللائحة وقرر البابا تواضروس عرضها على اللجنة القانونية لإعادة صياغتها، ثم الدعوة لاجتماع عاجل بالمجمع المقدس للتصويت عليها وإقرارها.
