وناشدت «اليوم السابع» فى خطابها أعضاء المجلس، تقديم جميع الأدلة التى دفعت النقابة لدعوة الجريدة للتحقيق مع أمانى الأخرس، خاصة مع ظهور تضارب كبير فى أقوال الشهود، وتراجع بعضهم، وغياب أى دليل مادى يمكن أن يؤسس لاتهام عادل.
وهذا نص الخطاب المرسل من «اليوم السابع» لنقابة الصحفيين:
السيد الأستاذ/ يحيى قلاش.. نقيب الصحفيين
تحية طيبة وبعد،،
إيماء إلى خطابكم المؤرخ بيوم 17 /8/2015 وطلبكم التحقيق فيما نسب إلى الزميلة أمانى الأخرس لبيان الحقيقة فيما نسب إليها من اتهامات بسرد وقائع غير حقيقية ضد أحد الزملاء الصحفيين.
وبعد قرار «اليوم السابع» الاستجابة لنقابة الصحفيين طالبت مجلس النقابة بإدارة هذا التحقيق رسميًا من خلال ثلاثة ممثلين من أعضائه، يكون من بينهم الزميلان جمال عبدالرحيم وخالد البلشى، بالإضافة إلى محامى النقابة الأستاذ سيد أبوزيد والمستشار القانونى لـ«اليوم السابع» المحامى أنور الرفاعى.
لم تتلق «اليوم السابع» ردا من النقابة.. وتجدد طلبها بسرعة الاستجابة لمقتضيات التحقيق، وتوفير الضمانات القانونية التى تكفل إظهار الحقيقة الكاملة فى الاتهامات الموجهة للزميلة. مع العلم أن الزميلة أمانى الأخرس نفت بشكل قاطع، فى استجواب شفوى داخل المؤسسة، هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، وأخطرت مجلس التحرير، أنها بصدد تحريك دعوى قضائية ضد بعض الصحف التى وجهت إليها هذا الاتهام دون سند أو دليل، ووعدت بتقديم ما لديها من أدلة وشهود فى حضور أعضاء مجلس النقابة.
وتكرر «اليوم السابع» مناشدتها أعضاء المجلس الموقرين، تقديم جميع الأدلة التى دفعت النقابة لدعوة «اليوم السابع» للتحقيق، خاصة مع ظهور تضارب كبير بين أقوال الشهود، وتراجع بعضهم، وغياب أى دليل مادى يمكن أن يؤسس لاتهام عادل.
وتطالب «اليوم السابع» مجلس نقابة الصحفيين بإلغاء أى قرارات تمت بمنع الزميلة من دخول النقابة أو منع حقها فى الانضمام لنقابة الصحفيين. كما تطالب النقابة فى حال عدم تقديم أدلة الاتهام أن تصدر بيانا تبرئ فيه ساحة الزميلة أمانى الأخرس من الاتهامات المشينة، والحملة التى مارستها بعض الأطراف غير المسئولة ومثلت إساءة بالغة، حتى لا تتحول الاتهامات المجانية إلى سيف مسلّط على رقاب الأبرياء. وما زلنا ننتظر رد النقابة بما يظهر الحق ويعلى من قيم العدالة، واثقين من قيام مجلس نقابة الصحفيين بواجبه فى تحقيق العدل.
وتقبلوا جزيل الاحترام
رئيس تحرير «اليوم السابع»
خالد صلاح
