صدر القرار من الدائرة 28 جنايات القاهرة، برئاسة العضو اليمين عصام على أبو العلا، بعد تغيب المستشار حسن فريد رئيس الدائرة، عن حضور جلسة النطق بالحكم، حيث وصل كل من العضو اليمين واليسار بالدائرة الجلسة فى العاشرة من صباح اليوم، كما وصل المتهمون فى الصباح الباكر.
وشهدت قاعة المحكمة بمعهد الأمناء حضورًا مكثفًا من وسائل الإعلام المصرية والغربية، وسط حالة من التأهب الأمنى شهدتها المحكمة قبل انعقاد جلسة النطق بالحكم، كما حضر الجلسة عدد من ممثلى سفارات الدول الأجنبية، فى مقدمتهم السفير البريطانى، إلى جانب السفيرين عن دولة كندا وهولندا، ونائب سفير دولة بريطانيا "ستيفن هيكى"، وعدد من ممثلى الاتحاد الأوروبى.
وقالت مروة عمارة، زوجة محمد فاضلى فهمى، المتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، كنا نود أن يصدر القرار اليوم وخاصة أن المحاكمة فى القضية استمرت قرابة 19 شهراً، لم نطمئن يوما خلالها، وخاصة بعدما كشفت المحكمة عن الكثير من المفاجآت عن قناة الجزيرة الإنجليزية، وأنه ليس مرخصا لها العمل بالقاهرة، وأن زوجها أصبح مستهدفاً من عناصر جماعة الإخوان داخل السجن بعد هجومه عليهم وعلى قناة الجزيرة.
وأكدت أن فهمى يعمل خلال الفترة الحالية على مباحثات مع السفارة الكندية لإتمام إجراءات استرداد الجنسية المصرية، وأنه يتمنى الحصول على البراءة ولا يتمنى ترحيله إلى كندا باعتباره يتمتع بالجنسية الكندية.
وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مدت أجل الحكم فى القضية إداريا يوم الخميس الماضى وحددت جلسة أمس للنطق بالحكم على المتهمين فى القضية.
جدير بالذكر أن القضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين، من بينهم صحفيون بقناة الجزيرة الدولية (الإنجليزية) فى ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، بالإضافة إلى "إعادة إجراءات محاكمة" المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية) والتى ألقى القبض عليها مؤخراً، وسبق أن حوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكم غيابى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وجاء حكم النقض قاصراً على المتهمين المحكوم عليهم السبعة الذين كانوا يقضون عقوبة السجن، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه، إذ تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته قد دانت فى شهر يونيو من العام الماضى المتهمين فى القضية، وجاء حكم الجنايات ليعاقب المتهمين الهاربين جميعا وعددهم 11 متهما حوكموا غيابياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية (وقت صدور الحكم) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومعاقبة أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه وببراءة متهمين اثنين آخرين.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة