فى أضخم موازنة للهيئة.. 48.5 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لقناة السويس لأول مرة.. وتقديرات بتحقيق 20 مليار جنيه فائض حكومى.. و32 مليار جنيه استثمارات حكومية فى القناة منها 20 مليارا لإنشاء 6 أنفاق

كشف قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، المنشور بالجريدة الرسمية، عن اعتماد أضخم موازنة لهيئة قناة السويس بقيمة تقدر بنحو 92.9 مليار جنيه للعام المالى الجارى 2016/2015 مقابل 42.9 مليار جنيه للعام المالى الماضى، كما كشف القرار عن تقديرات بتحقيق أضخم إيرادات للهيئة فى تاريخها بنحو 48.5 مليار جنيه "5.5 مليار دولار"، وبلغت التقديرات بتحقيق الهيئة فائض حكومى بنحو 19.8 مليار جنيه مقابل 19.1 مليار جنيه العام الماضى.

وارتفعت جملة الاستثمارات الرأسمالية، كل الأموال المستثمرة بالهيئة، بصورة كبيرة خلال العام المالى الحالى مقارنة بالعام الماضى، حيث بلغت جملة الاستثمارات الرأسمالية 44.4 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه العام الماضى.

وتوزعت الاستثمارات الرأسمالية بين 40 مليار جنيه استخدامات رأسمالية خلال العام المالى الحالى مقابل 790 مليون العام المالى الماضى، وبلغت التحويلات الرأسمالية نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه العام الماضى.

أما الإيرادات الرأسمالية -المبالغ المتاحة للاستثمارات والتحويلات وتشمل الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية- فبلغت 44.2 مليار جنيه خلال العام 2016/2015، موزعة بين إيرادات متنوعة، تبلغ 5.4 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه العام السابق، وقروض وتسهيلات ائتمانية بنحو 39 مليار جنيه.

وارتفع صافى ربح العام المتوقع بقانون ربط موازنة الهيئة المنشور بالجريدة الرسمية، مسجلا 23 مليار جنيه العام الحالى، مقابل 20 مليار جنيه بموازنة العام الماضى، مقسمة بين أرباح موزعة "فائض حكومى" بلغ 19.8 مليار جنيه مقابل 19.1 مليار جنيه بموازنة العام الماضى، وأخرى بلغت 4 مليارات جنيه.

وارتفعت جملة التكاليف والمصروفات من 20.7 مليار جنيه العام المالى الماضى إلى 24.6 مليار بموازنة العام الحالى، نتيجة ارتفاع مجموعة الأجور إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه العام المالى الماضى، وارتفعت أيضا مجموعة المصروفات إلى 3.3 مليار جنيه مقارنة بـ2.7 مليار العام الماضى، كما ارتفعت الأعباء والخسائر من 14.9 مليار العام الماضى إلى 17.6 مليار جنيه العام الحالى.

وسجل إجمالى الإيرادات الجارية ارتفاعا خلال العام الحالى، حيث بلغت جملة الإيرادات الجارية بموازنة العام الحالى 48.5 مليار جنيه مقابل 40.9 مليار العام المالى الماضى.

وفى سياق متصل، كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2015، عن اعتماد مبلغ 32 مليار جنيه كاستثمارات حكومية مستهدفة لهيئة قناة السويس، لإنشاء 11 مشروعا، واستحوذ مشروع بناء أنفاق أسفل قناة السويس على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنحو 20 مليار جنيه، وتليها مشروعات قناة السويس الجديدة بنحو 11 مليار جنيه.

وتضمنت الخطة إنشاء عدد من المشروعات خلال العام المالى الجارى أهمها البدء فى مشروع إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس، وتشمل 6 أنفاق 3 بنطاق محافظة بورسعيد و3 بنطاق محافظة الإسماعيلية، وبناء منظومة تحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية وقياس الأعماق لاستخدامه فى أعمال الرفع المساحى للقناة وبوغازى ببورسعيد والسويس، وإعداد وإنشاء الأرصفة والمراسى وتطوير السقالات اللازمة لخدمة القاطرات واللنشات الحديثة والمتطورة ذات القدرة العالية والغاطس الكبير واللازمة لمصاحبة السفن الكبيرة، فضلا عن تطوير أسطول القاطرات من حيث القدرة وقوة الشد وتوفير الطاقات ذات القدرة العالية بمدن القناة.

كما تتضمن الخطة تنمية مواقع هيئة قناة السويس بمدن القناة الثلاث بتشييد المبانى غير السكنية وتحسين الطرق والمرافق وتحديث محطات وشبكات المياه لخدمة هذه المدن، ومواجهة الامتدادات العمرانية والتوسعات الأفقية بما يتناسب مع التطور المنتظر فى خطة الامتداد العمرانى للمنطقة، بالإضافة إلى تطوير معديات هيئة القناة بزيادة طاقتها وتحديثها وتنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق لمواجهة التطور العالمى للسفن العابرة.

وتتوقع الخطة تحقيق الهيئة إيرادات بنحو 5.5 مليار دولار بمعدل نمو بنسبة 1.9%، وتقدر عدد السفن العابرة بنحو 17 ألف سفينة، وحمولة صافية 1024 مليون طن بمعدل نمو 3.2%.