المحكمة الإدارية فى تونس ترفض طلبا بإيقاف مصادرة أملاك بن على وعائلته

قال مصدر قضائى فى تونس اليوم الثلاثاء إن المحكمة الإدارية رفضت طلبا بإيقاف تنفيذ قرارات لمصادرة أملاك الرئيس التونسى الاسبق زين العابدين بن على وعائلته بعد ان كانت قبلت طعنا ضد مرسوم يخول المصادرة فى وقت سابق.

وكانت السلطات التونسية أصدرت مرسوما عقب الثورة فى عام 2011 يجيز مصادرة أملاك الرئيس السابق وأفراد عائلته لكن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا فى يونيو الماضى يقضى بإلغاء المرسوم بناء على طعن تقدم به صهر بن على رجل الأعمال بلحسن الطرابلسى المتواجد حاليا فى كندا والمطلوب من القضاء التونسى فى قضايا ترتبط بفساد مالى .

وقالت المحكمة إن المرسوم يتضمن اخلالات قانونية، ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائى قوله إن "المحكمة الإدارية رفضت أربعة مطالب تقدم بها محامو بلحسن الطرابلسى تهدف إلى إيقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة فى حق موكلهم تنفيذا للمرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارات تابعة للرئيس السابق وأفراد عائلته".

وتابع المصدر "أن استئنافا تقدمت به رئاسة الحكومة عطل العمل بالحكم الابتدائى للمحكمة الإدارية لعدم إحرازه على الصيغة النهائية مما يجعل المرسوم سارى المفعول ويتمتع بقرينة الشرعية".

يذكر أن لجنة المصادرة أعلنت فى يونيو الماضى أنها أحصت فى قائمة غير نهائية ما قيمته 54 مليون دينار من الأملاك المصادرة، ويعيش بن على مع زوجته واثنان من أبنائه فى المملكة السعودية التى سافروا اليها يوم الإطاحة بحكمه فى 14 يناير 2011 .