استعراض نتائج زيارة محلب للمنيا وقنا
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الجولة التى أجراها المهندس رئيس مجلس الوزراء ورافقه خلالها وزراء الإسكان والرى والزراعة لتفقد عدد من الأراضى فى محافظتى المنيا وقنا.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الأراضى التى سيتم استصلاحها فى إطار مشروع استصلاح المليون فدان ستمثل مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة ومناطق تصنيع زراعى تستفيد من التركيب المحصولى للمنطقة، حيث سيتم إنشاء أكبر مصنع للسكر اعتمادًا على زراعة البنجر، فضلاً عن زراعة المحاصيل البستانية الأكثر تحملاً لارتفاع درجات الحرارة والجفاف والأقل استهلاكاً للمياه.
حفر لآبار لرى الأراضى المستصلحة
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الموارد المائية والرى استعرض خلال الاِجتماع الموقف التنفيذى بالنسبة لحفر الآبار التى ستستخدم فى رى الأراضى المستصلحة بمشروع المليون فدان، بإتباع أحدث النظم المعمول بها فى عمليات الحفر والتجهيز، اعتماداً على الطاقة الشمسية.
وأوضح الدكتور حسام مغازى أنه سيتم وضع منظومة لعمل الآبار الجوفية فى المشروع تحقق استدامة الموارد المائية للآبار، ومنع الاستخدام الجائر للمياه، مشيراً إلى أن المنظومة تعتمد على متابعة سحب المياه الجوفية، وتحديد ساعات العمل للآبار، مع الالتزام بالمساحات المقررة للأمان للخزان الجوفى.
كما استعرض وزير الإسكان والمرافق خلال الاجتماع التنسيق الجارى بين مختلف الوزارات المعنية من أجل ربط الأراضى التى سيتم استصلاحها بمشروعات الطرق التى يتم تنفيذها فى إطار الخطة القومية للطرق، وكذا الصناعات الغذائية التى يمكن إقامتها فى إطار المشروع من أجل تعظيم القيمة المضافة للسلع الزراعية التى سيتم إنتاجها، وذلك فى إطار التصور التنموى للمشروع، والذى سيضم مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تشمل بجانب الزراعة أنشطة التصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف وبناء المساكن اللازمة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة توفر الإقامة المناسبة للعاملين فى المشروع وتساهم فى استيعاب النمو السكانى الطبيعى بما يخفف الازدحام والتكدس فى الوادى الضيق.
الرئيس السيسى يوجّه بمتابعة تنفيذ المشروع
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى وجّه بمتابعة تنفيذ المشروع وزيادة مساحة الأراضى المستصلحة لتصبح مليونا ونصف المليون فدان، مؤكدا على أهمية إتمامه على الوجه الأكمل، وتوفير المعدات اللازمة للتنفيذ فى أسرع وقت ممكن وفقاً لأحدث المعايير العالمية وبأفضل الأسعار الممكنة، بما يساهم فى تحقيق عملية التنمية الشاملة ويقدم نموذجاً للتصور التنموى المتكامل الذى تنشده الدولة.
