هذه الأرقام كشف عنها الدكتور محيى الدين حافظ، رئيس لجنة الصناعات الدوائية والصحة باتحاد المستثمرين، وعضو شعبة الدواء باتحاد الصناعات، والذى أكد أن صناعة الدواء المصرية مهددة بالانهيار نتيجة تدمير واضح وممنهج من قبل الشركات الأجنبية.
9 شركات أجنبية تستحوذ على 58% من السوق المحلى
وأضاف حافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صناعة الدواء فى مصر بدأت عام 1930 مع بداية شركة "مصر للمستحضرات الطبية" والتى قامت آن ذاك بتغطية جميع احتياجات السوق المصرى أثناء الحروب، وبظهور شركات الدواء الأجنبية فى مصر فى الخمسينيات بغرض تصنيع الدواء وخامات الدواء للتصدير قامت الشركات بتصنيع الدواء بشكل نهائى وبيعه بالسوق المحلية واستحوذت على حصة كبيرة من السوق المحلى.
وأشار حافظ إلى أن هناك 9 شركات أجنبية وعددًا من المكاتب العلمية الأجنبية تستحوذ خلال الفترة الحالية على 58% من حجم السوق المحلى، متوقعًا ارتفاع هذه النسبة فى غضون عام 2020 إلى 80% من حجم السوق، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 140 مصنع دواء محليًا، وما يقرب من 1200 شركة دواء تعمل فى مجال تصنيع الدواء لدى الغير تعمل فقط فى 42% من حجم السوق المحلى، مما يؤكد أن هذه المصانع تواجه شبح الإغلاق.
وأوضح حافظ أنه فى الآونة الأخيرة بدأت تظهر الشركات العربية والخليجية بالسوق المحلى حيث تقوم وزارة الصحة بتسعير الأدوية التى تنتجها كدواء جنيس بأسعار مرتفعة، أى أن أسعاره تساوى 3 أضعاف الدواء المصرى، ويساوى سعر الدواء الأجنبيى من 3 إلى 10 أضعاف سعر الدواء المحلى.
كانت نقابة الصيادلة قد طالبت بإلغاء القرارات الخاصة بتقليل فترات الائتمان والخصم النقدى لمخالفته التسعيرة الجبرية وكافة القرارات الوزارية رقم 314 لسنة 1991، والقرار رقم 373 لسنة 2009، والقرار رقم 499 لسنة 2012 والذى يضع نظاما جديدا لتسعير الدواء استنادا لمرجعية سعر البيع للجمهور فى العالم، والتى تراها النقابة ظالمة للقطاع وتؤدى إلى انهياره.
وأشار حافظ إلى أن المريض المصرى بدأ يشعر بارتفاع أسعار الدواء نتيجة الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار الأدوية الأجنبية.. واختفاء الأدوية المحلية الصنع من الأسواق نتيجة انخفاض أسعارها، مما أدى إلى قيام الأطباء بكتابة الأدوية الأجنبية بالروشتة للمرضى نتيجة اختفاء هذه الأدوية.
اختفاء ما يقرب من 1000 صنف دوائى من الأسواق المصرية
كان الدكتور محيى الدين حافظ، قد أكد اختفاء ما يقرب من 1000 صنف دوائى من الأسواق المصرية مما دفع المواطنين إلى شراء البديل الأجنبى رغم أنه يفوق سعر العقار المصرى أكثر من 5 أضعاف، لافتًا إلى أنه يوجد عقار مصرى يتم إنتاجه منذ 25 عامًا ولا يزال سعره لا يتجاوز جنيه ونصف، فى حين أن نظيره الأجنبى يتجاوز الـ15 جنيهًا.
وطالب رئيس لجنة الصناعات الدوائية والصحة بجمعية المستثمرين، حكومة المهندس إبراهيم محلب وكافة الجهات المعنية بسرعة معالجة تلك المشاكل حتى لا تتوقف الشركات عن إنتاج هذه العقارات، نظرًا لارتفاع أسعار المواد الخام وهو ما يعتبر تدميرًا للصناعة الوطنية الدوائية، مؤكدًا أن سبب تفوق السعر الأجنبى يرجع إلى عدم تسعير الدواء المصرى وفقا لتكلفة المنتجات الحالية.
وأضاف: "نحن لا نطالب برفع أسعار الدواء.. ولكننا نطالب بعلاج تشوهات الأسعار بين المنتج المحلى والعربى والخليجى والأجنبى".
كان الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، قد صرح بأن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الدواء بالشركات الخاصة والدولية، والشركات الحكومية كشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، لافتاً إلى أن معظم الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال يصل سعرها إلى أقل من 5 جنيهات، وتنتج تلك الشركات 1200 نوع من الأدوية، منها 600 نوع يباعوا بأسعار أقل من التكلفة، مما يعنى الخسارة ويهدد تلك الشركات بالإفلاس، فى حين أن مثيل هذه الأدوية التى تنتجها الشركات الخاصة والدولية، تصل أسعارها إلى نحو عشرة أضعاف التكلفة.
وأشار عبد العزيز إلى أن شركات قطاع الأعمال لا تستطيع زيادة إنتاجها، بسبب الخسائر التى تحققها، مما يضطر المريض للجوء للمثيل الذى تنتجه الشركات الخاصة لاستكمال حاجته من الدواء، والذى يباع بأضعاف الثمن، ولكن حين يتم تحريك أسعار الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال لتصل فقط إلى سعر التكلفة، وخفض أسعار أدوية الشركات الخاصة بحيث تحقق هامش ربح مناسبًا، سيكون أمام المريض نوع من الإتاحة لكافة الأدوية بأسعار مناسبة، وكذلك يتم حماية شركات قطاع الأعمال من الإفلاس.
من جانبه، قال الدكتور جلال غراب، رئيس الشركة القابضة للأدوية الأسبق، إن شركات الأدوية المحلية ليس لديها القدرة على منافسة الشركات الأجنبية نظرًا لما تتمتع به هذه الشركات من إمكانيات متطورة وحديثة، لافتًا إلى أن الشركات المحلية تقوم بتصنيع الأدوية الجنسية "المقلدة"، فى حين أن الشركات الأجنبية تعمل فى نسخ الأدوية الأصلية والتى تتكلف الكثير لإنتاجها.
تكلفة اكتشاف دواء جديد تصل إلى 2 مليار جنيه
وأشار غراب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة اكتشاف دواء جديد تصل إلى 2 مليار جنيه ويحتاج من 8 إلى 10 سنوات لاكتشافه، لافتا إلى أن الشركات المصرية ليس لديها القدرة على تحقيق ذلك.
وأوضح غراب أن الدول التى تقوم بتصنيع الأدوية تصل إلى 17 دولة فقط، فى حين أن الدول التى تقوم بإنتاج خامات الأدوية تصل إلى 24 دولة، ويصل عدد الدول المصنعة للأدوية الجنسية 85 دولة من بينها مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة