"العليا للانتخابات" تجتمع لدراسة قانونى "الحقوق السياسية" ومجلس النواب بعد إصدارهما.. وتفتح باب الحصول على تصاريح متابعة الانتخابات أمام منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.. وتتلقى 7 طلبات حتى الآن

السبت، 01 أغسطس 2015 06:01 م
"العليا للانتخابات" تجتمع لدراسة قانونى "الحقوق السياسية" ومجلس النواب بعد إصدارهما.. وتفتح باب الحصول على تصاريح متابعة الانتخابات أمام منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.. وتتلقى 7 طلبات حتى الآن المستشار ايمن عباس رئيس اللجنة لعليا للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم ومحمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى أول خطوة اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة عقب تسلمها لقوانين الانتخابات للوصول إلى السباق الانتخابى لمجلس النواب القادم، فتحت اللجنة اليوم السبت، أبوابها أمام منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها لتقدم بطلبات الحصول على التصاريح اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية.

مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات


وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، بأنها تسلمت 7 طلبات من منظمات محلية راغبة فى متابعة الانتخابات حتى الآن، بينما لم تتقدم أى منظمة دولية أو وسيلة إعلامية بطلب للمتابعة، مشيرا إلى ان اللجنة مستمرة فى تلقى الطلبات حتى يوم 20 اغسطس وذلك بمقر اللجنة، على أن يتم بعد هذا الموعد فرز الطلبات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدنى لبيان مدى استيفائها الشروط المطلوبة التى وضعتها اللجنة والتى تتضمن تقديم صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، وشهادة حديثة صادرة من وزارة التضامن تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقاً للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن تكون المنظمة ذات سمعة حسنة مشهودًا لها بالحيدة والنزاهة.

وأوضح المصدر، إنه عقب إعلان اللجنة العليا عن المنظمات ووسائل الإعلام التى تم قبولها سيسجل المقبولون أنفسهم على الموقع الإلكترونى الخاص باللجنة خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 25 أغسطس، على ان يتم تسليم التصاريح إلى مندوبى المنظمات ووسائل الإعلام المقبولة من مقر اللجنة العليا فى الفترة من 26 إلى 30 أغسطس.

وأشار المصدر إلى أنها قررت بالنسبة للمنظمات ووسائل الإعلام التى أعلن عن قبولها سابقا بالقرارات أرقام 11 و12 و22/ 2105، فيستمر العمل بهذه القرارات لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب وعددها 5 منظمات دولية و63 منظمة محلية و28 وسيلة إعلامية والتى لن تحتاج إلى تقديم طلبات مرة أخرى للجنة للمتابعة وإنما سيقوم مندوبو هذه المنظمات ووسائل الاعلام بتسجيل أنفسهم عبر الاكواد التى تسلموها فى وقت سابق من اللجنة.

صدور قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية


من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية إن اللجنة العليا للانتخابات عقد اجتماعا فور صدور قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وذلك لمراجعتهم وبيان ما بهم من تعديلات تمهيدا لإحالتهما إلى الأمانة العامة للجنة لوضع مشاريع القرارات الخاصة باللجنة من فتح باب الترشح وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات وتحديد سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين، وقواعد الكشف الطبى عليهم لبيان مدى حالتهم البدنية وعما اذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه.

وأشارت المصادر ان اللجنة ستشكل لجان المحافظات التى ستتولى عملية تلقى طلبات المرشحين والتى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد بأن تشكيل لجان الانتخابات بالمحافظات برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية فى كل محافظة وتضم فى عضويتها عدد من القضاة وممثلى الوزارات المعنية فضلا عن تشكيل لجان لفحص طلبات الترشح لمجلس النواب، والبت فى صفة المترشح.


موضوعات متعلقة..


- نص تعديلات قانونى "الحقوق السياسية" و"مجلس النواب" بعد إصدارهما من السيسى.. 2.5 مليون جنيه حجم الدعاية للقائمة المكونة من 15 مرشحا.. 448 مقعدا للفردى و120 للقائمة.. وللرئيس تعيين 5% من الأعضاء









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة