"المصرية للتدريب وحقوق الإنسان" تدعو لحوار حول قانون الإرهاب قبل إصداره

قالت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أنها تابعت النص غير الرسمى المنشور حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنها تتفهم الهدف الأساسى لإصدار القانون من الدفاع عن أسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة والأمان الشخصى للمواطنين، قائلة "إلا أن ذلك لا يبرر أن تشمل نصوصه على تضييق وانتقاص لحقوق وحريات المواطنين المسالمين".

ووفقا لبيان صادر عنها اليوم الأربعاء، رصدت المؤسسة ملاحظات جوهرية على نصوص يخشى أن ببعضها شبهة مخالفة دستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومبادئ حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة والمنصفة، معربة عن أملها فى أن تصاغ كافة نصوص هذا القانون تحت مظلة المادتين 92 و237 من الدستور التى نصت الأولى على عدم تعطيل أو انتقاص أى من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، ونصت الثانية التزام الدولة بمواجهة الارهاب مع ضمان الحقوق والحريات العامة .

ودعت المؤسسة إلى حوار هادئ وموضوعى يجمع كل الأطياف والمتخصصين وتطرح فيه كافة وجهات النظر فى إطار إرادة مخلصة للوصول إلى توافقات حول نصوص هذا القانون المزمع إصداره بشكل يجعل منه قانونا متوازنا يحمى حق المجتمع والمواطنين داخل إطار لا يمثل اعتداء على حقوق وحريات الأفراد.

وتمثلت الملاحظات التى تم رصدها فى 6 ملاحظات رئيسية، وهى اشتمال القانون على تعريفات وعبارات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة، ووجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى، واشتماله على مواد يخُشى أن بها شبهة مخالفة لنصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب، وتخفيف العقوبة فى جريمة التخابر، وسحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور، واشتماله على جريمة سبق الحكم بعد دستوريتها.

كما أوضحت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان أنه مع احترامها للأسباب الداعية لإصدار القانون إلا أنها تطالب السلطات المعنية بعدم التسرع فى إصداره بهذا الشكل وضرورة مراجعة كل وجهات النظر الخاصة بالمشروع وفتح حوار مجتمعى حقيقى وجاد مع كافة المتخصصين والمعنيين ومنظمات المجتمع المدنى حول ما يجب أن يشتمل عليه هذا القانون.