نقابة المحامين بالقاهرة تتحفظ على مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. وتؤكد: به مواد تخالف نصوص الدستور الخاصة بكفالة حق الدفاع وحرية الرأى..ولجنة الحريات: يحتاج للتعديل.. وسامح عاشور: ندرسه لإبداء ملاحظاتنا

أعلنت نقابة المحامين بشمال القاهرة اعتراضها على بعض المواد فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى وافقت عليه الحكومة، مؤكدة أنه يتضمن مواد تخالف نصوص الدستور الخاصة بضمانات وكفالة حق الدفاع وحرية الرأى والتعبير والحريات العامة.

سامح عاشور: نحن ضد أى مساس بحرية الرأى والصحافة

من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب لـ"اليوم السابع" إن النقابة العامة للمحامين تعكف حاليا على دراسة مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى أعدته الحكومة ووافقت عليه وأحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن النقابة ستبدى رأيها فى نصوص هذا المشروع، مشددا على أن النقابة ضد أى مساس بحق الدفاع وبحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة.

نقابة شمال القاهرة تعترض على بعض مواد مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"

فيما وقال محمد عثمان ـ نقيب محامى شمال القاهرة ـ فى بيان له، إن هذه النصوص تحتاج إلى إعادة الصياغة والتعديل لتتماشى مع دستور 2014، الذى يكفل حق الدفاع وحرية الرأى والتعبير.

وتابع "عثمان" قائلا :"إن الالتزام بنصوص الدستور فى التشريع لا يقل أهمية عن احتياجنا لعدالة سريعة وناجزة فى مواجهة الإرهاب".

"حريات المحامين": مشروع قانون مكافحة الإرهاب يحتاج لتعديل بعض مواده

من جانبه، قال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن لجنة الحريات تقوم بدراسة مشروع قانون مكافحة الإرهاب وستبدى رأيها النهائى بشأنه خلال المؤتمر الذى تعقده الخميس المقبل تحت عنوان "مصر الكنانة مقبرة الإرهاب".

وأضاف "إبراهيم" أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يجب أن يكون مطابقا لمواد الدستور، لأن الدستور هو الأساس والأعلى والأوجب فى التطبيق، قائلا: "نحن لا نرى مخالفات جسيمة فى القانون ولكن يقتضى بعض التعديلات حتى يتوافق مع الدستور مع العلم أن للحكومة الحق فى إبداء ما تراه مناسبا من قوانين ولوائح لمحاربة الإرهاب ونحن معها فى ذلك شرط عدم مخالفة الدستور".

وأشار ناصر العسقلانى ـ عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات ـ إلى أن كل القوانين التى تتعارض مع الدستور وتقيد الحريات يجب أن تتوقف، قائلا: "لسنا فى حاجة إلى مزيد من القوانين التى تكبل حرية الشعب المصرى، ونمتلك الآن أعظم وثيقة دستورية فى تاريخ مصر، ونريد تفعيلها بشكل حقيقى".

وأكد "العسقلانى" أن الشعب المصرى كله يساند القيادة السياسية ويدعم ويقف خلف القوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب، مشددا على ضرورة إعلاء مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين.