رئيس المصرية للاتصالات: الخلافات مع الإدارة التنفيذية انتهت بعد تشكيل لجنة بها ممثل القوات المسلحة..نبحث نتائج دراسة الشركة الخاصة بتسعير خدمات البنية الأساسية لما فيه مصلحة المصرية للاتصالات التجارية

قال الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن تكليفات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، كانت تتعلق فقط بدراسة سبل نشر الإنترنت فقط، وإن الخلافات مع الإدارة التنفيذية انتهت.

وأوضح سالم فى لقاء صحفى الثلاثاء بمقر الشركة بالقرية الذكية، أن مجلس الإدارة سيبحث نتائج الدراسة الخاصة التى ستنتهى إليها الشركة الخاصة التى تم الاستعانة بها لتسعير الخدمة لما فيه مصلحة الشركة والمستخدم.

وحول تطبيق الحد الأقصى للأجور على الشركة المصرية للاتصالات، أكد أنه تم تطبيقه 6 أشهر، وقام مسئولو الشركة بإرسال الحالة إلى الجمعية العمومية للجنة الفتوى والتشريع لمجلس الدولة وجد أنه لا ينطبق عليها، والجهاز المركزى للمحاسبات طعن على هذا الأمر، ولكن اللجنة أكدت مرة أخرى بأنه لن ينطبق عليها.

وأضاف سالم بشأن ما تردد عن تدخل جهات عليا لحل الأزمة بين الوزير والإدارة التنفيذية، قائلا: "إنه تم تكليفنا بحل الأزمة وقام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من خمسة أفراد كان من بينهم ممثل القوات المسلحة وأنه قد تمت إزالة كافة الخلافات فى اجتماعه بالإدارة التنفيذية".

وكان مصدر مسئول رفيع قد أكد لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، أن جهات عليا قد تدخلت لحل الخلافات بين الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات ووزير الاتصالات.

وأكد سالم أن الخلافات لن تحل بنسبة 100% ولكنهم يسعون إلى حل 70 إلى 80% منها، من المشكلات الموجودة، مشيرًا إلى أن الشركة مملوكة للدولة بنسبة 80 بالمائة ونسعى لتحقيق أكبر ربح للشركة ولا ننسى هذا الأمر وهو ما نستهدفه بالنهاية.

وأضاف أنه قام بتشكيل لجنة برئاسته لترشيد النفقات وبدأت عملها بالفعل كما وجه لترشيد الكهرباء بالمكاتب وحتى تخفيض المرتبات الإدارة التنفيذية وهناك ترحيب من الجميع وعلى رأسهم الرئيس التنفيذى.

وقال إنه تم تغيير عدد من المواد بالنظام الأساسى حيث كانت كافة السلطات بيد الرئيس التنفيذى للشركة كما سيتم منح سلطات أكثر لرئيس مجلس الإدارة ولكن ينتظر إقرارها من الجمعية العمومية التى ستعقد نهاية الشهر الحالى.