تواصل الاعتراضات على قانون مكافحة الإرهاب.. حقوقيون وسياسيون يؤكدون: يمكن الطعن عليه دستورياً.. حقوقى: يحد من الحقوق الدستورية للمواطنين.. ربيع: يمكن رفع دعوى ضده أمام الدستورية العليا

أكد سياسيون وقانونيون، أن قانون مكافحة الإرهاب يمكن الطعن عليه دستوريًا، أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحين أن القانون يحد من الحقوق الدستورية للمواطنين، كما أنه لن يؤدى إلى مواجهة الجماعات المتطرفة.

يمكن الطعن عليه دستوريا

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قانون مكافحة الإرهاب عليه انتقادات كثيرة، كما أنه لا يتوافق مع دستور 2014، مما يجعل فرص الطعن عليه كبيرة.

وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع" أن قانون مكافحة الإرهاب يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن القانون يقيد حرية الصحافة بشكل كبير، وهو ما سيخلق اعتراضات كثيرة عليه، نظرًا لأنه يقيد كثيرا من الحريات.

محمد زارع: قانون مكافحة الإرهاب يحد من الحقوق الدستورية للمواطنين

وفى نفس السياق أكد الخبير الحقوقى والقانونى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن قانون العقوبات به ما يكفى من مواد لمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد لم يضف شيئا، واصفًا إياه بأنه تزايد وتشدد بإضافة صلاحيات جديدة وأوسع للإدارة.

وأوضح زارع أن معظم مواد القانون تحد من الحقوق الدستورية للمواطنين، وعلى رأسها المادة 33 التى تكبل حقوق الصحفيين، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو استكمال طريق مواجهة الإرهاب بالأمن فقط، واستبعاد دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية فى مواجهة الإرهاب والاقتصار على دور وزارتى العدل والداخلية.

كما أشار رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إلى أن كل التشريعات، التى صدرت فى الفترة الأخيرة بدءا من قانون التظاهر، مرورا بتعديلات قانون العقوبات وصولا إلى قانون مكافحة الإرهاب تعطى مزيدا من الصلاحيات لجهة الإدارة لمواجهة الإرهاب على حساب حقوق وحريات 90 مليون مصرى.

وأضاف محمد زارع أن الدولة فى حاجة إلى قوانين لمكافحة جزء من أزمة الإرهاب، موضحا أن الجزء الآخر يتطلب جزءًا ثقافيا ودينيا وسياسيا، وليس فقط محاكمات وتشريعات، قائلا "لن نقضى على الإرهاب بمجرد حبس وإعدام من ينتمى لهذا الفكر، لأن الإرهابى يعتنق فكرا معينا يدفعه إلى دفع حياته ثمنًا لهذا الفكر".

لن يؤدى لمواجهة الجماعات المتطرفة

من جانبه قال سامح عيد، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن قانون مكافحة الإرهاب لن يؤدى إلى مواجهة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى رفضه هذا القانون لأن به مواد كثيرة تقيد من الحريات.

وأضاف عيد أن هذا القانون سيشهد رفضا واسعا من الكثير من الأحزاب السياسية، لافتا إلى أن هناك العديد من القوى السياسية، التى أعلنت رفضها للقانون إلى جانب نقابة الصحفيين لأن هذا سيقيد الحريات.

طرحه للحوار المجتمعى لن يكون له نتيجة

فيما قال الدكتور مختار الغباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن طرح قانون مكافحة الإرهاب على القوى السياسية والأحزاب سيعطل كثيرا من إصداره، مشيرا إلى أن فكرة طرح القانون لحوار مجتمعى هى فكرة مطاطة ومصر فى أمس الحاجة لقوانين لمواجهة خطر الإرهاب الحالى.
وأضاف الغباشى أن هناك قوانين كثيرة تم طرحها لحوار مجتمعى ولم تأت بنتيجة، مثل قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا ضرورة أن يكون هناك مراجعة قانونية لقانون مكافحة الإرهاب لضمان توافقه مع الدستور وعدم الطعن عليه.