مصادر: اجتماع الهنيدى مع رئيس القضاء الأعلى لم يحسم بعض مواد قانون الإرهاب

قالت مصادر مطلعة، إن اللقاء الذى جمع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، مع المستشار أحمد جمال عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى، بدار القضاء العالى، جاء لبحث المقترحات الواردة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بالقضاء الجنائى وإجراءات التقاضى فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت المصادر، إن الاجتماع لم يحسم فكرة تراجع مجلس القضاء الأعلى عن موقفه الرافض لبعض المقترحات، حيث رفض التعديل الوارد بمشروع القانون بشأن تحديد مدة 40 يوم للطعن على حكم أول درجة أمام محكمة النقض المحدده، مقترحاً أن تكون 60 يوماً.

وأشارت المصادر، إلى أن سبب رفض "مجلس القضاء الأعلى" المقترح الخاص بإنشاء محكمة مختصة بجرائم الإرهاب تكون على شاكلة محكمة الأسرة أو المحكمة الاقتصادية، يأتى لتجنب إنشاء قضاء بديل لنظر قضايا الإرهاب، فيما يرى أن يقتصر مشروع القانون الجديد على إنشاء دائرة أو عدة دوائر بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الاٍرهاب على وجه السرعة.

وأوضحت المصادر، أن مجلس القضاء الأعلى رفض أيضا المقترح الخاص بإعتبار الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريًا فى حق المتهم إذا حضر وكيله وأبدى دفاعه، حيث يرى "القضاء الأعلى" أن هذا المقترح ينال من ضمانات التقاضى التى تتطلب حضور المتهم.


وقالت المصادر، إن المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الخاصة بعقوبه الحبس لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسميه، والتى آثارت جدلاً واسعاً مؤخراً، تتضمن 4 ضوابط قبل الحكم بالحبس، وهى التعمد ونشر بيانات غير حقيقية، وأن تكون البيانات مخالفة للبيانات الرسمية، وأن تكون متعلقة بالعمليات الإرهابية، لافتاً إلى إن المقترح تم إضافتها من قبل مجلس الوزراء، حيث لم تك بالقانون الوارد من وزارة العدل، ولم يتم إضافتها من قبل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.