عماد الدين حسين: قانون مكافحة الإرهاب يلقى بظلال قاتلة على بعض الضمانات الأساسية للتقاضى
وقال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، " نحن فى حاجة إلى أشد العقوبات لردع الإرهاب، لكن يجب ألا تشمل التأثير على الحريات وحقوق الإنسان".
وأضاف حسين لـ"اليوم السابع"، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، يلقى بظلال قاتلة على بعض الضمانات الأساسية للتقاضى وهو ما قد يؤثر على حقوق المتقاضين الأبرياء، متمنيا أن تعيد الحكومة النظر فى بعض مواد القانون بحيث تردع الإرهابيين ولا تؤذى بقية المواطنين.
صلاح عيسى: يجب الوصول لصياغات تحقق هدف المشرع فى الصياغة
ومن جانبه، شدد صلاح عيسى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، على ضرورة الوصول إلى صياغات تتناسب مع مقترحات مشروع القانون، متابعا "لابد أن نضع فى الاعتبار أن الدستور يفرض عقوبة على استخدام وسائل اإ"علام والصحافة فى التحريض على العنف ويستثنى هذه الجريمة من الجرائم التى يلغى فيها العقوبات السالبة للحريات".
وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أنه يجب الوصول لصياغات تحقق هدف المشرع فى الصياغة، وذلك بالاشتراك بين النقابة والجهات المعنية والحكومة.
خالد البلشى: نصوص قانون مكافحة الإرهاب تحمل رسالة لا صوت غير صوت النظام
ومن ناحيته أكد خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يحمل رسالة عبر نصوصه للصحافة وللصحفيين بأنه لا صوت غير صوت النظام.
وأضاف البلشى لـ"اليوم السابع"، أن نصوص القانون لم يخالف الدستور فقط، ولكنها جاءت لتقضى على مكتسبات حصلت عليها الجماعة الصحفية عبر تاريخ طويل من النضال، مشيرا إلى أن القانون جاء بنصوصه المعيبة ليصادر الهدف الأسمى لمهنة الصحافة، وهو نقل المعلومات للمواطنين من مصادر متعددة باعتبارها الطريق لإجلاء الحقائق كاملة من كل وجوهها.
ونوه البلشى إلى أن مشروع القانون الجديد الذى تم إقراره من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تم تضمينه بخمس مواد تنال من حرية الصحافة، وتغلق الباب أمام حرية تداول المعلومات، فضلا عن أنها تشكل تراجعا كبيرا عن العديد من النصوص الدستورية والمكاسب التى حققتها الصحافة لصالح المواطنين جميعا.
وتابع البلشى، "لابد أن تستمع الحكومة لكل النصائح التى خرجت لتؤكد أن محاربة الإرهاب لاتكون بمصادرة الحريات العامة بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسى فى مواجهة جماعات العنف"، موضحا أن مشروع قانون الإرهاب الجديد حفل بالعديد من المواد التى تخالف بشكل صريح العديد من مواد الدستور، وأن أخطر هذه المواد هى المادة 33 من مشروع القانون، والتى جاءت لتفتح باب الحبس من أوسع أبوابه أمام أى صحفى يحاول الاجتهاد.
وأشار البلشى إلى أن محاربة الإرهاب لن تتم عبر نصوص قانونية تصادر الحريات العامة وفى القلب منها حرية الصحافة، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسى فى مواجهة جماعات العنف عبر تفعيل نصوص الدستور، خاصة فى مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع،"طالما أننا فى حالة حرب ومصر تواجه تحديات كبيرة ومؤامرات، فنحن أول من يطالب بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب، ومن حق الدولة أن تقدم كل الأساليب القانونية لحماية أمنها القومى".
وأشار بكرى إلى أن القول بأن المادة 33 من مشروع القانون تضع قيودا على حرية الصحافة ليس سليما، مضيفا أن ذلك لا يمثل اعتداء على حرية الصحافة، بل إن الدولة فى حالات الحروب تفرض رقابة صارمة على كل وسائل الإعلام.
وأضاف بكرى، "لا أعرف سبب هذه الضجة التى يحاول البعض فيها حشد الصحفيين ضد الدولة وهى فى حالة حرب، وأرجوا من النقابة أن تراجع مواقفها، فالدولة الآن فى خطر ولا يجب افتعال مشكلة جانبية، فالحريص على أمن البلد سيحترم بيانات المؤسسة العسكرية أما الذين يرون فى ذلك قيدا على الحرية فأقول لهم راجعوا المواقف الأمريكية فى زمن الحرب على العراق".
