بعد تحويل الأرض لمنتجعات سياحية..الحكومة تمهل مخالفات الطرق الصحراوية 48 ساعة لاسترداد مستحقات الدولة..وبدء تقنين وضع540 ألف فدان..وحجز إدارى على 22 رجل أعمال وإنذار بقطع الكهرباء والمياه عن المشروعات

أمهلت حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، 48 ساعة مهلة أخيرة لتقنين أوضاع مخالفات شركات المنتجعات السياحية، التى غيرت النشاط من استصلاح الأراضى إلى إسكانى بالطرق الصحراوية بكل من مصر- إسكندرية، ومصر- السويس، ومصر- إسماعيلية، وذلك بعد انتهاء مهلة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى الثلاثاء المقبل.

إجراءات تصعيدية تجاه المخالفين

فيما يعلن مجلس الوزراء فى الساعات المقبلة، عن إجراءات تصعيدية تجاه المخالفين، بعد إنذار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 645 شركة مخالفة فى 30 منطقة بقطع الكهرباء والمياه، والحجز الإدارى على جميع أموال المتقاعسين عن السداد عن ممتلكاتهم، بخلاف منعهم من السفر، لعدم تقدم الشركات حتى الآن بطلبات لتقنين أوضاعهم بعد أن غيروا النشاط من زراعى إلى إسكان، أو استولوا على أراضى الدولة بوضع اليد.

يأتى ذلك بعد انتهاء اللجان الفنية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، وفحص جميع ملفات الشركات الاستثمارية بطريق: مصر- إسكندرية، ومصر- السويس، ومصر- إسماعيلية، وبدء الحجز الإدارى وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والذين لم يتقدموا للهيئة لتقنين أوضاعهم بعد منحهم عدة مرات مهلة لتقنين أوضاعهم، وآخرها منحهم مهلة أخيرة حتى 7 يوليو المقبل.

تقنين أوضاع 540 ألف فدان

وأكد آخر تقرير للهيئة أن الهيئة بدأت فى تقنين أوضاع اليد 540 ألف فدان من الزراعات الجادة، بمناطق وادى النطرون، وبرج العرب، والخطاطبة، ومنطقة الحمام، ومطروح، والعامرية،، لإنهاء إجراءات تقنينها، وفقًا للوائح والقوانين، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة بعد انتهاء اللجان الفنية من حصر أراضى وضع اليد، موضحًا أن إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، وذلك بعد التأكد من خلال لجان عملية ولجان متابعة ولجان معاينة من شروط تقنين الأوضاع، واستغلال حصيلة مستحقات تسوية المخالفات الصحراوى وتقنين أوضاع اليد فى تمويل استصلاح المليون فدان.

الحجز الإدارى على 22 شركة

وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الحجز الإدارى على 22 شركة عملاقة لتقاعسهم عن سداد مستحقات "الهيئة"، وعدم التقدم حتى الآن لتقنين أوضاعهم فى الطرق الصحراوية، مؤكدًا أن مجلس إدارة الهيئة الأخير برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قرر عدم التراجع عن المهلة النهائية لتقنين أوضاع المستثمرين والمنتفعين بمختلف المناطق الصحراوية التابعة لولاية الهيئة والمقررة 7 يوليو المقبل، لتحصيل مستحقات الدولة تطبيقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.

مخالفات التعديات على أراضى الدولة

وطبقًا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية، وتجاوز النسبة المسموح بها فى البناء، والبدء فى الحجز الإدارى على جميع أموال المتقاعسين عن السداد عن ممتلكاتهم، بخلاف منعهم من السفر لحين السداد.

645 شركة و350 من رجال الأعمال

يأتى ذلك بينما كشف آخر تقرير أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى.