إعادة المرافعة فى طعن الحكومة على التحفظ على أموال الإخوان 17 أكتوبر

قرردت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الأحد، إعادة المرافعة في طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية بجلسة 17 أكتوبر المقبل .

وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية قد حصلت على حكم من محكمة القضاء الإدارى أول درجة ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على 138 فرعا من فروعها على مستوى الجمهورية، وذلك استنادا إلى أن ليس ثمة حكم جنائى قد أسس القرار الصادر بشأن التحفظ على أموال الجمعية من محكمة، وأن اللجنة مصدرة قرار التحفظ تم تشكيلها بموجب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وهو الحكم الذى فتح بابا للطعن أمام كافة الشركات التى تم التحفظ عليها بدعوى انتماء أصحابها للإخوان.

وبعد الحكم الصادر لصالح الجمعية قدمت هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا عليه.

وجاء قرار المحكمة الصادر اليوم لإمهال الحكومة بتقديم صورة من تحريات الأمن الوطنى بشأن الحكم التي طعنت عليه وذلك للتأكد من سلامة تحريات الجمعية.