شوقى السيد: إعلان الطوارئ يضر الاقتصاد
أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، أن الحديث عن إعلان حالة الطوارئ فى هذا التوقيت بعد العمليات الإرهابية الأخيرة من شأنه التأثير على وضع الاستثمار فى الدولة خاصة أننا ندخل فى مرحلة جديدة وهى افتتاح مشروع قناة السويس.
وقال شوقى السيد لـ"اليوم السابع"، إن هذه المرحلة يكفى قانون الإرهاب للتعامل معها مشيرًا إلى أن إعلان الطوارئ يؤكد أن الدولة غير مستقرة وتستعدى تدابير استثنائية، لافتًا إلى أن قانون الإرهاب يواجه جرائم معينة منها التمويل والتحريض والمساهمة فى العمليات الإرهابية.
وتابع الفقية الدستورى: "لابد أن ننظر للأمر وإعلان الطوارئ من عدة جوانب ولا ننظر من شق واحد، مؤكدًا أن إعلان الطوارئ يُصدر صورة خارجية بأن أوضاع الدولة غير آمنة ومن ثم فرص الاستثمار تقل والتدابير الموجودة يمكن أن نتعامل من خلالها مع الجرائم التى تقع.
كبيش يؤيد إعلان الطوارئ ويؤكد قانون الإرهاب أكثر تضييقًا على الحريات
بدوره أيد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، إعادة فتح ملف إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الظروف التى تمر بها الدولة، قائلاً: أفضل إعلان الطوارئ لمواجهة الخطر وإذا تم استخدم الطوارئ بشكل منضبط فإنه يؤدى إلى نتائج إيجابية أفضل من استخدام قوانين بها ألفاظ مطاطة وفضفاضة.
وأوضح كبيش، أن إعلان الطوارئ أفضل من مواجهة المتورطين باتهامات من خلال عبارات واسعة تؤدى الي نتائج غير مرجوة، موضحًا: "حالة الطوارئ مفهاش خطر لأن الاعتقال إدارى ولفترة معينة وميزتها يمكن من خلالها اتخاذ إجراءات ضد أشخاص لمجرد الخطورة".
وأكد كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، أن قانون الإرهاب أكثر مساسًا بالحريات أكثر من حالة الطوارئ لأنه يتحدث عن اتهامات وجرائم وقد يحكم على شخص بالإعدام، لافتًا إلى أنه لا يمكن مواجهة الإرهاب بالمحاكمات ولكن هناك إجراءات أخرى.
رجائى عطية: الطوارئ تحمى الشعب من الإرهاب
بدوره طالب الفقيه القانونى، رجائى عطية، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بضرورة إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهورى فى أسرع وقت، الذى على إثرها يتم العودة لتطبيق قانون 162 لعام 1958 الخاص بالطوارئ.
وقال عطية، إنّ الخروج من المأزق الحالى هو العودة لحالة الطوارئ، وذلك حمايةً للشعب المصرى من الإرهاب والجماعات المتطرفة، وأضاف عطية، أنّ حالة الطوارئ موجودة فى مصر منذ الأربعينيات، ولم تُرفع إلا لأشهرٍ عدة فى عام 1980، لذلك هذا القانون موجود منذ فترةٍ طويلة، موضحًا أنّ مصر مستهدفة من الجماعات الإرهابية، مدللاً على ذلك: "الحملات المضللة التى تبثها قناة الجزيرة القطرية ضد مصر".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد رموي
المعني الخقيفي