تعذر الاتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة وجولة مفاوضات جديدة بالخرطوم.. السفيرة منى عمر: علامة غير إيجابية وإطالة الإجراءات ليست فى صالحنا.. ووزير الرى الأسبق: يجب اللجوء للقضاء الدولى

السبت، 04 يوليو 2015 04:54 م
تعذر الاتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة وجولة مفاوضات جديدة بالخرطوم.. السفيرة منى عمر: علامة غير إيجابية وإطالة الإجراءات ليست فى صالحنا.. ووزير الرى الأسبق: يجب اللجوء للقضاء الدولى اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الأثيوبى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الأثيوبى، أمس فى القاهرة، دون التوصل لاتفاق لحسم الخلافات بين الأطراف الثلاثة مصر، والسودان، وأثيوبيا، وتحديد موعد للتعاقد مع المكتب الاستشارى، الذى سينفذ الدراسات الفنية المطلوبة، وفقًا لخارطة الطريق التى اتفق عليها الوزراء فى أغسطس من العام الماضى ومررو 11 شهرًا عليها.

‎الخبراء يتفقون على عقد اجتماع آخر فى الخرطوم


وقرر الخبراء فى جلستهم الختامية التى انتهت بعد ظهر أمس الجمعة، دون التوصل لاتفاق على استئناف المشاورات الفنية فى اجتماع آخر يتم عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء المياه فى الدول الثلاث، على أن يتم تحديد الموعد، طبقًا لجدول أعمال الوزراء.

وعلى الرغم من أن الاجتماع الذى عُقِدَ فى القاهرة على مدار 3 أيام كان مخصص لمناقشة العرض الفنى للمكتبين الاستشاريين، وإعلان موعد توقيع العقد النهائى، إلا أنه تعذر الوصول لحل للخلافات بينهم، واستكمال المشاورات الفنية بين أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية، التى تضم 12 خبيرا من الدول الثلاث فى الاجتماع المقبل، المقرر عقده بحضور وزراء المياه.

هناك نقاط تحتاج إلى مراجعة من الحكومات


ووفقاً لما أكدته مصادر مطلعة، أن المناقشات الفنية حول العرض المشترك المقدم من المكتبين "الفرنسى الهولندى"، لتنفيذ الدراسات المطلوبة، تحتاج بعض النقاط فيها لمراجعة من قِبَل حكومات الدول الثلاث، فى إشارة إلى وجود نقاط فنية عالقة، بحاجة إلى رجوع الخبراء إلى الوزراء للفصل فى حلها.

وأضافت المصادر، أن الخلافات الثانية كانت عن الموعد المتفق عليه للانتهاء من الدراسات، والعناصر الخلفية الرئيسية بين الخبراء الفنيين، إذ يصر الجانب المصرى على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها بين الوزراء الثلاثة، تنفيذا لاتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، والتى من بينها انتهاء الدراسات خلال 11 شهرا كحد أقصى، خاصة وأن الجانب المصرى طالب الجانب الإثيوبى، بإيقاف العمل فى السد، لحين الانتهاء من الدراسات المطلوبة، لمواجهة الآثار السلبية للسد على دولتى المصب مصر والسودان‎.

السفيرة منى عمر: إطالة الإجراءات ليست فى صالح مصر والسودان


فيما قالت السفيرة منى عمر، رئيسة مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية، إن فشل مصر والسودان وإثيوبيا، فى التوصل إلى اتفاق حول التقارير الفنية لسد النهضة، المقدمة من المكاتب الاستشارية، خلال اجتماعهم الذى استمر لثلاثة أيام، يعتبر علامة غير إيجابية.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن تحديد موعد آخر بالعاصمة السودانية الخرطوم لاستئناف المحادثات، هو تأجيل للتقرير الخاص بالآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبى على مصر والسودان، فى حين تستمر أعمال البناء والتشييد به، مؤكدة أن إطالة الإجراءات ليس فى صالح مصر والسودان.

وتابعت فى تصريحاتها أن الجهات المعنية لا تريد أن تصدر معلومات عن فحوى التقرير، حتى لا تضع مجالاً للتكهنات الإعلامية التى قد تؤثر على سير المفاوضات، مستبعدة أن تهدم إثيوبيا أى جزء تم بناؤه بالسد لو ثبت أن له آثار سلبية على مصر، وأوضحت أن الجانبين سيلجآن إلى حلول تقلل من حجم التأثير على القاهرة والخرطوم.

سبب مماطلة أثيوبيا معرفتهم بتأثيرات السد


فيما قالت مصادر مطلعة، إن سبب مماطلة إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة ورفضها تحديد موعد للتعاقد مع المكتب الاستشارى هو معرفتها أن أى دراسات للسد ستدينها، لأنها ستظهر كم الضرر الذى يقع على مصر بسبب هذا السد، خاصة أن هناك دراسات وطنية حول السد تؤكد أن هناك ضرر على مصر، قائلاً: "المكتب الاستشارى هو فخ لمصر وأى مفاوضات فنية مصيرها الفشل".

وزير الرى الأسبق: المفاوضات مع إثيوبيا لم تعد تجدى ولابد من موقف صريح للدولة
وقال الدكتور نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، إن المفاوضات مع إثيوبيا لم تعد تجدى، وأنه لابد من أن تأخذ الدولة موقفا صريحا من هذا السد، بأن تلجأ للقضاء الدولى، لافتاً إلى أن أثيوبيا مستمرة فى بناء السد على الرغم من المفاوضات التى تتم عن وجود أضرار من بناء هذا السد، خاصة وأن وثيقة المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاثة "مصر وإثيوبيا والسودان" لم تضمن لمصر عدم شروع إثيوبيا فى بناء سدود أخرى قد تكون أشد خطرا من سد النهضة.

وناشد وزير الرى الأسبق الرئيس عبد الفتاح السيسى رغم الظروف التى تمر بها البلاد حاليا من عمليات إرهابية، بمصارحة الشعب، إما الإقرار بوجود السد صراحة، وأن نستعد لآثاره التى سوف نعيشها خلال عام أو عامين على الأكثر، أو التفاوض السياسى الجاد عن طريق الرئيس فقط، بدلا من ترك إدارته لوزارتى الرى والخارجية.


موضوعات متعلقة


انتهاء اجتماعات لجنة سد النهضة والاتفاق على جولة جديدة فى الخرطوم









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

القاسم عمر محامي بالنقض

قل: فشلنا

عدد الردود 0

بواسطة:

القاهرة

بصراحة

عدد الردود 0

بواسطة:

م حسين عمر

لدينا اتفاقيات بحقنا فى المياة يجب التسك بها وتدويل الامر بسرعه

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدي يوسف

الحل السريع لسد الأثيوبيين

هم صاروخين في السد يحلوا المشكله ...

عدد الردود 0

بواسطة:

دنكلاوي عفريت ارتري

مصر دولة افريقية محورية عظمى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة