وزير الكهرباء: 10 مليارات جنيه لإجراء الصيانة سنويا وانتهاء تطوير 4 محطات

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قانون الكهرباء الجديد يفتح مجالات كثيرة أمام الاستثمار.

وأضاف وزير الكهرباء فى مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل قانون الكهرباء الجديد، أن هناك استقرارا فى تقديم خدمة الطاقة الكهربائية خلال الفترة الماضية، موضحا أنه من مايو 2014 وحتى يوليو 2015، كان متوسط الفصل 26 يوما خلال مايو، و24 يوما خلال يوليو 2014، وفى أغسطس وصلنا لـ3 آلاف ميحاوات، وفى سبتمبر تتراجع درجة الحرارة ويقل الاستهلاك ، وكان هناك محدودية فى الوقود وبحلول الشتاء سيتحسن الوضع، وسيحدث تحسن أكثر بالتدريج حتى إبريل ليصل إلى 6 أيام فقط، مؤكدا أن هناك إحصائيات يومية وشهرية حول فصل الكهرباء.

وأشار الوزير إلى أن الشبكة بدأت تتحسن يوميا، خاصة بعد برنامج صيانة الذى بدأ من أكتوبر 2014 وحتى مايو 2015، قائلا: أجرينا مجهودا خياليا، وخرجنا بـ3 وحدات إنتاج كهربائى ما أدى لتحسين الصيانة، كما أن الصيانة تحتاج 10 مليارات جنيه سنويا، وهو ما تحسن بعد إعادة تسعير الكهرباء ما ساعد بشدة على إتمام الصيانة فى مواعيدها ما انعكس على قدرة التيار الكهربائى.

وأوضح الوزير أن تخفيف الأحمال عن بعض الأماكن كان بسبب عوامل إرهابية وأخرى طبيعية، ونحن اعتبرناه انقطاعا، وكان تخفيف الأحمال 207 ميجا وهو أقل من معدل من الممكن أن تشعر به بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن 1960 ميجا وات هى القدرات التى تمت استعادتها.

وذكر أنه تم تزويد كمية الطاقة المتاحة 64 ألف ميحاوات سنويا، لإتاحة الطاقة للمواطن وتقليل مدد فصل التيار، ووجه التحية إلى وزارة البترول على تحويل الغاز وتحويله لصورة سائلة، موضحا أنه يتم حاليا تحويل الطاقة لحرارة تنتج كهرباء بطريقة ميكانيكية، موضحا أنه تم استكمال الإنشاءات والتطوير على محطات بنها والقاهرة والعين السخنة وشمال الجيزة.

وأكد أن كان هناك صعوبة فى عمل وصلات الأسلاك الكهربائية مع الأهالى، وتم التعامل بالقوة الجبرية بالتنسيق مع الجيش والشرطة، وصرف 3 مليارات جنيه زيادة فى كفاءة خطوط لتفريغ الوحدات الإضافية واكتمال المحطات تحت الإنشاء وتم إنتاج منها 2500 ميجا وات.