بحضور صباحى والبرعى.."التيار الديمقراطى" يتمسك بمقاطعة القوائم خلال الانتخابات..ويوصى أحزابه بالمنافسة على الفردى.."حمدين":يجب ألا يكون البرلمان مهددا بالحل.. ويؤكد:عليه مسئولية الانتصار لأهداف الثورة

أعلن التيار الديمقراطى، تمسكه بمقاطعة القوائم الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، كما يوصى التحالف أحزابه بالمنافسة على المقاعد الفردية، معربا عن قلقه من التعديلات التى أجراها الرئيس على قوانين المحكمة الدستورية، علاوة على تقدمهم بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة إنجاز قناة السويس مطالبين الحكومة بالانحياز لقضايا العدالة الاجتماعية.

مشروع قناة السويس حدث عظيم يفخر به كل الشعب

من جانبه قال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، إن مشروع قناة السويس حدث عظيم يفخر به كل الشعب المصرى بسبب ما تم فيه من إنجاز، موجها التحية لكل مواطن مصرى شارك فى تمويل هذا المشروع، وكل نقطة عرق بذلت من أجله، وكذلك القوات المسلحة المصرية، وكل عامل مصرى شارك فى حفر هذه القناة، مؤكدا أن الفرح بهذا المشروع هو فرحة مستحقة للشعب المصرى.

وأضاف المرشح الرئاسى السابق، فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته فى اجتماع التيار الديمقراطى أمس الأربعاء بمقر حزب مصر الحرية، أن مشروع قناة السويس من الدروس المستفادة للمرحلة، والتى يجب أن نقف عندها، مشيرا إلى أن الدرس المستفاد من مشروع قناة السويس، هو أنه عندما تتوافر الإرادة لدى القيادة يُنجز ما يريده الشعب المصرى، مطالبًا الدولة المصرية بالانحياز بنفس الإرادة لقضايا العدالة الاجتماعية، وكذلك مواجهة الإرهاب والفساد، معربا عن أمله أن يكون مشروع قناة السويس بادرة تنمية تنعكس على الفقراء وأهالى سيناء.

مواجهة الإرهاب تحتاج إلى مزيد من المهنية

وأوضح صباحى أن ملف مواجهة الإرهاب يحتاج إلى مزيد من المهنية وتوافر القدرة المعلوماتية وتوجيه ضربات استباقية للبؤر الإرهابية أكثر مما يحدث فى الوقت الراهن بالتوازى مع عدم عودة الداخلية لسابق عهدها فى التعامل مع الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الإرهاب مهزوم مهما كانت قوته وأن مصر دولة محمية بتمسكها وأنها ليست دولة قبائل وليست قابلة للانهزام، مؤكدا أن الإرهاب فقط يشغلنا عن قضايا العدالة الاجماعية والحريات ويأخذه البعض كشماعة لبعض الأخطاء الموجودة.

وتابع صباحى: "سيناء تحتاج إلى تنمية ومزيد من الاهتمام بأهالى سيناء لأنهم هم الذين تحملوا الضريبة العظمى منذ حفر القناة الأولى بجهد فلاحين الشعب المصر واستردادها على يد الزعيم جمال عبد الناصر وهم الذين يدفعون الثمن عندما كانت سيناء تحت قبضت الاحتلال حتى استردها الجيش المصرى لذى يجب أن نعطيهم مزيدا من الاهتمام".

البرلمان المقبل لا يجب أن يكون رهن الحل

وحول التعديلات لقوانين الانتخابات وقانون المحكمة الدستورية، شدد صباحى على أن البرلمان المقبل لا يجب أن يكون رهن الحل لان عليه مسئولية كبيرة فى التخلص من سياسات دولة مبارك والانتصار لأهداف الثورة.

جاء ذلك خلال اجتماع التيار الديمقراطى بمقر حزب مصر الحرية مساء الأربعاء بحضور المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق وخالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور وحمدى السطوحى رئيس حزب العدل، وكل من الدكتور زهدى الشامى ومدحت الزاهد، ممثلين عن حزب التحالف الشعبى علاوة على كل من عبد العزيز الحسينى ومحمد بسيونى ممثلين عن حزب الكرامة وتامر سحاب عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحرية.

من جانبه قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن التيار متمسك بموقفه الخاص بمقاطعة القوائم الانتخابية، ويرى أن المنافسة فى إطار قوائم مغلقة غير مجدية، خصوصا بعد وجود شبهة بعد دستورية القوائم.

التيار يوصى أحزابه بالمشاركة على المقاعد الفردية

وأضاف داود، خلال البيان الصحفى لتحالف التيار الديمقراطى، عقب اجتماع التيار بمقر مصر الحرية، أن التحالف سيصدر بيانا يوصى أحزابه بالمشاركة على المقاعد الفردية، خصوصا بعد تمسك عدد من الأحزاب بالموقف السابق بعد المشاركة فى القائمة والفردى معا.

وأشار داود إلى أن التيار الديمقراطى يهنئ الشعب المصرى على إنجاز قناة السويس المهم، مؤكدين أنه على الحكومة تحديد أولوياتها بشأن المشاريع القومية التى تتجه نحوها، مضيفا أن التيار يرى أن المرحلة المقبلة يجب زيادة الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية والاهتمام بتنمية الإنسان نفسه فى قضايا الصحة والتعليم.

وأوضح داود أن التيار سيبدأ المنتدى السياسى له بندوة خلال 23 أغسطس القادم يناقش خلالها الموازنة العامة للدولة بحضور عدد من القامات الاقتصادية بالتيار الديمقراطى وخارجة، وذلك لتعويض دور البرلمان الغائب والذى كان مخول به أن يناقش الموازنة العامة للدولة قبل إقرارها.

وأعرب عن قلق التيار الديمقراطى من تعديلات قانون المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تثير تخوفات لدى التيار من تكرار تجربة برلمانات مبارك التى كانت تنتظر الحل بقرار من رئيس الجمهورية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية بفترة.