وزير الكهرباء: فصل شركة النقل عن القابضة يخلق التنافس لخفض الأسعار.. وصدور اللائحة التنفيذية لبدء العمل بالقانون الجديد خلال 6 أشهر.. وبدأنا تحرير سوق الكهرباء ومشاركة أكبر للقطاع الخاص

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن قانون الكهرباء الجديد يضم 8 أبواب تتكون من 80 مادة، كاشفاً أن اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد سيتم الانتهاء من إعدادها بشكل نهائى خلال 6 أشهر ليتم العمل به.

أهم بنود قانون الكهرباء هو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة

وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أهم بنود قانون الكهرباء هو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحًا أن هذا الفصل يعمل على ضمان الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد سواء التابعة للقابضة أو القطاع الخاص.

وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، إلى أن فصل شركة النقل عن الشركة القابضة يحقق ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الضمانة سيكون منصوص عليها بالقانون.

لقانون سيشجع المستثمرين على التوسع فى مجال مشروعات الكهرباء

وأضاف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن هذا القانون سينص على أن تشترى الشركة المصرية للنقل الكهرباء بأقل سعر سواء من محطات التوليد التابعة للشركة القابضة أو المحطات التابعة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذا القانون سيشجع المستثمرين على التوسع فى مجال مشروعات الكهرباء.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، إن هذا القانون سيحقق تحريرًا لسوق الكهرباء فى مصر ومشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع خلال المرحلة المقبلة للمساهمة فى حل أزمة الطاقة فى مصر، لافتًا إلى أنه سيفتح مجالاً أكبر أمام المستثمرين لضخ استثمارات فى مصر.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن القانون ينظم العمل فى قطاع الكهرباء فى كل أنحائه، وينظم العمل بين جميع أطراف مشاريع الكهرباء فى مصر سواء مستهلك أو منتج أو موزع أو مستثمر، مؤكدًا أن بنود هذا القانون تحدد مستحقات وواجبات كل الأطراف المشاركة فى مشروعات الكهرباء.

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن القانون سيحرر سعر الكهرباء فى مصر، لأنه يتيح المجال التنافسى أمام المستثمرين لإنشاء محطات، ومن ثم يسمح للمستهلك باختيار المنتج الذى يقدم له خدمة أفضل وبسعر أقل.

وأضاف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن هذا القانون سيعمل على خفض أسعار الكهرباء فى مصر نظرًا لتعدد منتجيها، مؤكدًا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيكون مسئول عن مراقبة الشركات المنتجة والأسعار التى تبيع بها لضمان عدم المبالغة فى الأسعار على المستهلك.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، إلى أن من بين مميزات هذا القانون هو إتاحة الفرصة للمستهلك للشراء مباشرة من المنتج من القطاع الخاص بواسطة شركة النقل التى ستتعامل بحيادية تامة مع جميع الأطراف بعد فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

الدولة ستستمر فى دعم الشرائح الأقل استهلاكًا من محدودى الدخل

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى أن الدولة ستستمر فى دعم الشرائح الأقل استهلاكًا من محدودى الدخل، موضحًا أن هذا القانون يتيح للمستهلك حرية اختيار الجهة التى تبيع له الكهرباء بشكل أفضل وبأرخص الأسعار.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى أن نتائج هذا القانون ستظهر بشكل ملموس وملحوظ للمجتمع خلال 10 سنوات ليبدأ المجتمع فى جنى ثمار هذا القانون.

موضعات متعلقة

- مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تحديد الدولة المنفذة لـ"الضبعة النووية" نهاية العام.. المشروع ينتهى خلال 5 سنوات.. روسيا والصين وكوريا أبرز المتنافسين.. والسيسى كلفنا بالتنفيذ طبقاً للمواصفات العالمية