"مجلس حقوق الإنسان" يصوت لصالح قرار فلسطين حول ضمان المساءلة والعدالة

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح القرار الفلسطينى المقدم تحت عنوان "ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن التصويت جاء ضمن الدورة الـ 29 للمجلس المنعقدة اليوم الجمعة فى جنيف، حيث صوتت الدول الأعضاء بأغلبية ساحقة، فقد صوتت 41 دولة من مجموع الـ 47 دولة عضو فى المجلس بنعم، وامتنعت 5 دول (الهند - إثيوبيا - مقدونيا - كينيا - بارغواي)، فى حين صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار.

ورحب وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرار، معربا عن شكره للدول الشقيقة والصديقة، على دورها وتصويتها لصالح القرار الذى يعكس التزام دول المجتمع الدولى بحماية الشعب الفلسطيني، "هذه الدول التى تشكل الأغلبية ذات الثقل الأخلاقي، والمنسجمة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولى وبضرورة ضمان مساءلة مجرمى الحرب الإسرائيليين، والعدالة لانتهاكات القانون الدولى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأشار إلى أن التصويت الإيجابى على هذا القرار"هو تأكيد على ضرورة التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، وضرورة معالجة القضايا البنيوية والتى تؤجج النزاع ولها أثر سلبى على حقوق الإنسان بما فيها حق تقرير المصير، وخاصة رفع الحصار الفورى عن غزة دون شروط، ووقف كافة الأعمال المرتبطة بالاستيطان، بما فيها نقل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمواطنيها إلى الأرض المحتلة، وتنفيذ القرار الاستشارى لمحكمة العدل الدولية حول الجدار، بما فيها تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية".

ويدعو هذا القرار جميع الجهات، وهيئات الأمم المتحدة لتنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة، كما يدعو جميع الدول الامتثال لالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاحترام وضمان احترام القانون الدولى الإنسانى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية المذكورة فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية للدول التى تنتهك هذه الاتفاقية، ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة.

ويطلب من المفوض السامى أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، فضلا عن تنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إلى مجلس حقوق الانسان فى دورته الحادية والثلاثين.

وبهذا الصدد، أكد الوزير المالكى أن دولة فلسطين ستتعامل بجدية كاملة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، داعيا الأطراف الدولية إلى تنفيذ التوصيات الموجهة إليها، وتحديدا بما يخص الدعم بشكل فعال عمل المحكمة الجنائية الدولية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وممارسة الولاية القضائية الدولية ومحاكمة الجرائم الدولية فى محاكمها، بالإضافة إلى الضغط وإلزام اسرائيل بتنفيذ كافة التوصيات الواردة فى هذا التقرير.