وأضاف النبراوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابات الفرعية أعدت قائمة كاملة تضم الجهات الممتنعة عن الدفع أو التى تشكك فى أنها تدفع المبالغ المستحقة بشكل صحيح حتى يتم تحصيلها، مشيرًا إلى أن القرار يعطى النقابة الحق بمراجعة تلك المستحقات فى كافة الهيئات الهندسية.
وأشار نقيب المهندسين، إلى أن منح أعضاء النقابة الضبطية القضائية جاء لاسترجاع أموال بمبالغ كبيرة من حقوق النقابة كانت مهدرة لسنوات، ولا يتم تجميعها، إلا أنه بموجب القرار سيصبح من حق المجلس الأعلى متابعة مستحقات النقابة لدى الجهات المختلفة الحكومية أو القطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن امتناع سداد حقوق النقابة سيعرض صاحبها إلى عقوبات قانونية لسنوات كبيرة وسعت النقابة للحصول على هذا الحق لأول مرة.
موضوعات متعلقة:
- نقابة المهندسين تكشف عن 94 جهة تمتنع عن توريد الدمغات..القائمة تضم 5 وزارات و"عز الدخيلة" ومجموعة طلعت مصطفى..و"العدل" تمنح 30 من مجلس النقابة الضبطية القضائية لتحصيل نسبتها من أرباح الصناعات الهندسية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة