وكان التقرير السابق للحزب والذى صدر فى عهد الإخوان المسلمين قد دعا صراحة إلى إسقاط نظام الإخوان.
التقرير
وفى هذا السياق، قال هانى الحسينى، أمين الشئون السياسية بالحزب والقائم على صياغة التقرير، إن التقرير الحالى أول تقرير سياسى يصدر بعد ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن التقرير يؤكد أن التجمع قرر أن يكون شريكًا فى حلف 30 يونيو والذى يضم القوى الوطنية بالإضافة إلى السلطة وعدد من مؤسسات الدولة، ولأول مرة فى تاريخه يكون فيه مع السلطة فى خندق واحد، ليجد نفسه شريكًا فى صنع القرار الوطنى.
وأضاف "الحسينى"، أن التقرير يوضح أن بيان 3 يوليو الذى صدر بإجماع القوى الوطنية ضم 3 مبادئ رئيسية ناضل من أجلها حزب التجمع كثيرًا، وهى تحقيق الإرادة الوطنية المستقلة المتحررة من الهيمنة الخارجية، كذلك الالتزام بالإرادة الشعبية دون أى إملاءات خارجية، وأخيرًا الحرص والتأكيد على قيام الدولة المدنية وحمايتها واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
العدالة الاجتماعية
وتابع "الحسينى": "التقرير يؤكد أنه مازالت قضية العدالة الاجتماعية رغم أهميتها لم تأخذ حقها حتى الآن، سواء كانت عدالة التوزيع، أو عدالة الأجور أو النظام الضريبى بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة سواء كانت مرأة معيلة أو فلاحين أو أطفال"، مؤكدًا أن ما تحقق فى هذا الملف حتى الآن غير مُرضٍ لحزب التجمع، فى ظل ما وصفه بانحياز الدولة لرجال الأعمال والطبقات الغنية صاحبة النفوذ الاقتصادى من خلال مزايا ضريبية.
واستطرد "الحسينى": التقرير سيعرض موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية باعتبارها مهمة تقليدية، لا تحقق الديمقراطية الشعبية مقارنة بانتخابات المجالس المحلية المنتخبة والتى يصل عددها إلى 55 ألفًا بما يمثل كتلة شعبية كبيرة تعبر عن حقيقة الديمقراطية فى مصر، مؤكدًا أن الحزب يركز على الانتخابات الفردية على عدد من المقاعد فقط، لأنه يعتبر أن انتخابات القوائم مضيعة للوقت فى ظل حالة التفتت السياسى الموجودة حاليًا.
الحرب على الإرهاب
واستكمل: "التقرير سيؤكد على ضرورة استمرار الحرب على الإرهاب باعتبار أن لها الأولوية الأولى، وأن المواجهة الأمنية القائمة حققت قدرًا جيدًا من إيقاف خطة التوسع فى النشاط الإرهابى مقارنة بدول الجوار، فى ظل ما وصفه بمحاولات السيطرة على سيناء وانتزاعها من مصر لتكون نواة الدولة الإسلامية".
ويطالب التقرير القوى الوطنية بإعلان موقف واضح من حرب الدولة على الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة التغاضى عن بعض القصور الذى يمثل نقاطًا صغيرة بين محاولات جادة لمواجهة الإرهاب من جانب الدولة.
كما يتطرق التقرير إلى سياسة مصر الخارجية والأخطار التى تواجهها فى المنطقة فى ظل وجود دول معادية، تعمل على إبراز الجوانب السلبية لمصر والتدخل فى شئونها الداخلية، وكيفية التعامل معها.
كما سيتم مناقشة تمويل الحملات الانتخابية لأعضاء الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب يعتمد على وديعة تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى التبرعات التى يحصل عليها الحزب، وتحمل أعضاء الحزب القادرون جزءًا من النفقات، بالإضافة إلى إقرار حملة الدعاية الخاصة بالحزب.
ولفت "الحسينى" إلى أن التقرير سيوصى بالتوسع فى العمل الجماهيرى والتفاعل مع القضايا المجتمعية، مؤكدًا أن التجمع رغم الادعاءات التى يروجها البعض على حد وصفه، بأنه مقصر فى العمل الجماهيرى إلا أن هذا غير صحيح بدليل اتحاد المعاشات التى خرجت فكرته من الحزب.
ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع اللجنة المركزية أيضًا إجراء الانتخابات على المواقع الشاغرة بالحزب، وهى مقعد أمين المحليات بالأمانة المركزية، وذلك بعد وفاة كمال حافظ، ومقعد أمين العمل الجماهيرى بالمكتب السياسى محمود حامد والذى تقدم باستقالته، ومقعد الراحل سعد هجرس، والراحل حسين أشرف المرحوم بالمكتب السياسى، والراحل وجيه شكرى نائب رئيس الحزب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة