اللجنة الاقتصادية الألمانية تطالب بوضع آلية لخروج أى دولة من منطقة اليورو

دعت اللجنة الاستشارية الاقتصادية للحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، إلى وضع آلية تسمح لأى دولة عضو فى منطقة اليورو بالخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وذلك فى أعقاب المعركة الساخنة التى شهدتها أوروبا خلال الأسابيع الماضية حول استمرار عضوية اليونان المتعثرة مالياً فى المنطقة.

وقال لارس فيلد، عضو المجلس الألمانى لخبراء الاقتصاد المستقل "لا يجب أن تكون فكرة الخروج من الوحدة النقدية أمرا محظوراً، وإلا فإن الدول الأخرى فى الاتحاد ستكون عرضة للابتزاز".

كان المجلس المعروف باسم "الحكماء" والذى يضم أربعة رجال وسيدة قد أصدر اليوم الثلاثاء تقريرا خاصا أكد الحاجة إلى تطبيق إصلاحات ملحة فى منطقة اليورو التى تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى بهدف تمهيد الطريق أمام مزيد من التكامل فى الاتحاد النقدى.

وكتب المستشارون فى تقريرهم "لا يجب أن يكون فى مقدور أى دول عضو ترفض التعاون باستمرار تهديد وجود اليورو .. يجب أن يكون انسحاب أى دولة عضو من العملة الموحدة احتمال قائم كملاذ أخير".

جاء تقرير المجلس الاستشارى فى الوقت الذى بدأت فيه اليونان المتعثرة ماليا والدائنون الدوليون محادثات جديدة تستهدف الاتفاق على تقديم حزمة قروض جديدة بقيمة 86 مليار يورو (95 مليار دولار) لليونان.

وذكر التقرير أنه "لكى ينجح البرنامج الجديد، على اليونان إظهار قدر أكبر من الالتزام بالإصلاحات الهيكلية العميقة .. بدون هذه الإصلاحات الهيكلية لن تستطيع اليونان الخروج من الأزمة".

ووفقا للمجلس الاستشارى، فإن النزاع الأخير بين الحكومة اليونانية وشركائها فى منطقة اليورو أكد أيضا الحاجة إلى تعميق الاتحاد المصرفى لمنطقة اليورو وإنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة.

وذكر المجلس أن عضوا واحدا من أعضائه الخمسة وهو بيتر بوفنجر أعرب عن رأى مخالف بشأن النقاط الأساسية فى التقرير.

كانت مجلة دير شبيجل الألمانية قد ذكرت مطلع الأسبوع الحالى أن ألمانيا تدرس تعيين وزير مالية لمنطقة اليورو يتولى مراقبة ميزانية منطقة العملة الموحدة ويكون لديه سلطة مراقبة جمع الضرائب.