وقالت الصفحة "بعد مراجعة المستشار القانونى لصفحة "ألتراس وزارة الثقافة المصرية" بشأن صدور قرار الدكتور عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة رقم 512 لسنة 2015 والخاص بإنهاء ندب الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب، اعتبارًا من تاريخ 28 يوليو 2015م، علمنا أن هناك خطأ فى الإجراءات حدث من جانب وزير الثقافة فى شأن استصداره لهذا القرار وهذا على النحو التالى:
"أنه ونظرا لغياب الخبرة الإدارية لدى وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوى ومن يعاونوه، فإنه لم يكن هناك ثمة أى داعى لصدور قرار وزارى من جانب الوزير لإنهاء ندب الدكتور رئيس الهيئة العامة للكتاب لإنعدام أسباب صدور القرار من الأساس إذ أنه يفترض انتهاء ندب مجاهد من تلقاء نفسه اعتبارا من تاريخ28 يوليو 2015، وكان يفترض فقط إصدار قرارا يسمى قرارًا "سلبيا" كإصدار قرار بتولى الكاتب حلمى النمنم، تسيير أعمال الهيئة العامة للكتاب".
وأضافت صفحة ألتراس وزارة الثقافة، "أنه فى هذه الحالة يكون من حق رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق الدكتور أحمد مجاهد ،الحق فى اللجوء إلى القضاء والتظلم على نحو مستعجل وإلغاء القرار لصدوره بغير الطريق الذى رسمه القانون مما يجعل القرار باطلا بطلانا مطلقًا يصل إلى درجة الانعدام، الذى يتعين عليه إلغاءه وما يترتب عليه من آثار والرجوع على وزير الثقافة بالتعويض المادى والأدبى"
موضوعات متعلقة..
وزير الثقافة يعلن عن مشروع "الإدارة الذكية" لربط هيئات الوزارة بمكتبه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة