بلاغ إلى وزير التموين

من أنجح المشروعات التى تمت خلال الفترة الماضية التى أعقبت ثورة 30 يونيو هو مشروع أو منظومة البطاقات التموينية، ونظام حصول المواطنين على ما يحتاجونه من مواد تموينية وفقاً لقاعدة الاختيار وليس الإجبار، فأمام كل مواطن قائمة تتعدى الـ30 نوعاً عليه أن يختار منها ما يحتاجه وفقاً للدعم المقرر له، على عكس ما كان يحدث فى الماضى.

لكن لاتزال هناك بعض الإدارات التموينية التى لا تدرك حتى الآان أهمية وقيمة هذا النظام، بل إنها تحاول هدمه من الأساس لأسباب لا نعلمها، ومن بينها تلك الموجودة فى محافظات الصعيد، فقبل عدة أيام كنت فى زيارة لمحافظة المنيا، وأتيحت لى فرصة الحديث مع عدد من متعهدى توزيع التموين بمدينة مغاغة من بينهم من يسكنون بالقرى، ممن سمعت منهم شكاوى لا أعتقد أن وزير التموين سيرضى بها، لأنها تهدم المنظومة التى سعى لتطبيقها بعدالة بين المواطنين.

من هذه الشكاوى أن المتوفر فى مخازن التموين من بعض السلع لا يتناسب إطلاقاً مع احتياجات المواطنيين، وتحديداً السكر والأرز والزيت، وحينما يشتكون لمفتشى التموين هذا النقص يكون ردهم بأن هذا هو المتوفر حالياً وعليهم تدبير أمرهم، وهو ما يحدث حالة من الضيق لدى المترددين على متعهدى توزيع السلع التموينية لأنهم لا يجدون الكميات التى يحتاجونها من هذه السلع التى تعد أساسية لكل بيت مصرى.

شكوى أخرى لكنها أكثر فداحة، فعملية توزيع السلع تشهد نوعا من الانتقائية بين المدينة والقرى، خاصة فى سلعة مهمة مثل الزيت، فالمدن يوزع عليها نوع أكثر جودة اسمه زيت «ألفا»، بينما القرى يكون نصيبها زيت «كهرمان»، وهى تقسيمة غريبة لا تقل غرابة عن نوعية الشاى «الأسرة» الذى يتم توزيعه ولا يلقى قبولاً من المواطنين.

الأمر الآخر الذى يسبب مشاكل عدة أن إدارة التموين ترفض أن تستلم من متعهدى توزيع السلع ما يتبقى لديهم من سلع تموينية لم يقع عليها اختيار المواطنين، فمنظومة التموين الجديدة توفر سلعا كثيرة يختار من بينها المواطن ما يحتاجه، ونتيجة لذلك فهناك سلع تبقى لدى المتعهد الذى لا يستطيع تصريفها أو بيعها لأن بيعها محظور قانوناً، وليس أمامه سوى تحمل هذه الخسارة.

هذه عينة من شكاوى سمعتها تستطيع وزارة التموين التأكد منها، لأنها مهما كانت بسيطة فى نظر البعض لكنها تعبر عن حالة من التعمد لدى موظفين لا يريدون لهذه المنظومة أن تنجح، لأغراض خاصة بهم.