"شفت تحرش": 131 حالة تحرش لفظى و90 "جسدى" خلال أيام العيد

أصدرت مبادرة "شفت تحرش" التقرير الختامى بشأن إحصائيات عيد الفطر لعام 2015، حيث جاءت الوقائع والانتهاكات خلال عطلة العيد أعلى عن معدلاتها خلال الأعياد السابقة فى محيط النطاق الجغرافى لعمل المبادرة بمنطقة وسط البلد، وحاولت المبادرة القيام بعمل مقارنة بين وقائع التحرش الجنسى التى استطاعت المبادرة فى الدخل لمنعها خلال عيدى الفطر 2014/2015.

وقالت المبادرة فى تقريرها، إنها رصدت فى عام 2014 لم يشهد اليوم الأول من العيد أى تحرش لفظى فيما شهد 13 حالة تحرش جسدى و3 جماعى، أما فى اليوم الأول فى 2015 فشهد 33 حالة تحرش لفظى و44 حالة تحرش جسدى و2 جماعى.

ولم يشهد اليوم الثانى من عام 2014 أى تحرش لفظى فيما شهد 12 حالة تحرش جسدى و3 جماعى، أما فى اليوم الثانى فى 2015 فشهد 77 حالة تحرش لفظى و28 حالة تحرش جسدى ولم يشهد أى حالة تحرش جماعى.

كما لم يشهد اليوم الثانى من عام 2014 أى تحرش لفظى فيما شهد 4 حالة تحرش جسدى ولم يشهد أى حالة تحرش جماعى، أما فى اليوم الثانى فى 2015 فشهد 21 حالة تحرش لفظى و18 حالة تحرش جسدى ولم يشهد أى حالة تحرش جماعى.

وذكرت المبادرة عن مدى دور الدولة وأجهزتها فى التصدر لهذه الظاهرة والذى كان من بينها الدفع بعناصر شرطية نسائية عن طريق إدارة مكافحة العنف ضد المرأة، وكذلك زيادة عدد القوات الأمنية المنتشرة فى محيط منطقة وسط البلد، والقيام بعمل حملة إعلانية واسعة عن طريق الصحف والبرامج الإخبارية عن استعدادات وزارة الداخلية لمواجهة مرتكبى الجرائم، وكذلك قام المجلس القومى للمرأة بتشكيل غرفة عمليات لتلقى البلاغات وتقديم الدعم القانونى للناجيات من العنف بالمجان، إلا أن هذه التدابير والآليات جميعا لم تعد كافية للحد من انتشار جرائم التحرش الجنسى، ولم تستطع كل هذه المجهودات من تشجيع النساء والفتيات على كسر حاجز الوصمة الاجتماعية التى قد يتعرضن له نتيجة قيامهن بتحرير محاضر ضد مرتكبى جرائم التحرش الجنسى، فضلا عن عدم وجود أى ضمانة لتجنب تسريب بيانات الناجيات من العنف، أو آلية لدعمهن نفسياً إن احتجن ذلك.