بعد مرور 4 سنوات.. الحكومة تفشل فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية.. وتقرير: 1.9 مليون منزل مخالف وإزالة 17% فقط.. ومجلس الوزراء يبحث تغليظ العقوبة لجناية

مازال مسلسل التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بأراضى الوادى والدلتا ومحافظات الجمهورية عرض مستمر، ما يهدد الاقتصاد الزراعى المصرى، بعدما فقدت مصر ما يقرب من 60 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير حتى الآن من تبوير وبناء وتشوين وتجريف أجود الأراضى الزراعية الخصبة وبدون قانون يجرم وقف المخالفات، فى الوقت التى فشلت الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة والتنمية المحلية والكهرباء والإسكان، فى الحد من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتنفيذ إزالات لا تتجاوز 17? فقط من إجمالى المخالفات.

تحويل مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية من جنحة لجناية

ويناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال أيام التعديلات النهائية لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بعدما تقدمت وزارة الزراعة بالقانون لتغليظ عقوبات مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية، تمهيدا لاستصدار قرار جمهورى لحماية الأراضى من ظاهرة التعديات بالبناء، التى تعد من أخطر المشاكل التى تهدد الاقتصاد الزراعى، وتحويل مخالفات البناء من جنحة لجناية ومضاعفة غرامات المخالفين، وإحالة المتورطين فى توصيل المرافق للمخالفات لجهات التحقيق.

مشروعات النفع العام

كما يناقش مجلس الوزراء ربط التعديلات بين قانون الزراعة 116 لسنة 1983 و119 لسنة 2008 لضمان عدم تعرض القوانين المقيدة للبناء على الأراضى الزراعية، بهدف حمايتها وحظر التعدى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو تركها بدون زراعة، على أن يستثنى مشروعات النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعى والداجنى والحيوانى، وحظر إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأى صورة من الصور.

مليون و390 ألف حالة تعد على الأراضى

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن آخر تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، حول مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية، جاء فيه أن إجمالى عدد حالات التعديات بلغت مليونًا و390 ألف حالة بإجمالى مساحة ما يقرب من 60 ألف حالة، منذ ثورة يناير حتى الآن، ويزيد عدد المنازل والمنشآت التى أقيمت على هذه المخالفات لمليون و900 ألف منزل، وإجمالى ما تمت إزالته يصل إلى 224 ألف حالة بمساحة 12 ألفًا و900 فدان.

الوحدات المحلية تمتنع عن استلام محاضر التعديات

وقال المصدر إن الوحدات المحلية بالمحافظات تمتنع عن استلام محاضر التعديات لتنفيذ قرارات الإزالة، ما يعيق تنفيذ القرارات ويزيد من التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة، مؤكدا أن جهاز حماية الأراضى يقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التى تقع على الأراضى الزراعية، فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات للمخالفين، ولكن يصعب علينا التنسيق مع المحليات لتنفيذ الإزالة لرفضها المحاضر.

إحالة المتورطين فى توصيل المرافق لجهات تحقيق

وأضاف أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث إنها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات، مطالبا بإحالة المتورطين فى توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه من المسئولين فى الوحدات المحلية والمخالفين إلى جهات تحقيق عاجلة، وتشكيل جهاز متابعة لمراجعة قرارات الإزالة التى يصدرها المحافظون لتفعيلها.