رغغم مرور 20 يوما على استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، لايزال كرسى محامى الشعب فارغا، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن النائب العام الجديد الذى سيقود النيابة العامة لأربع سنوات قادمة، طبقا لقانون السلطة القضائية الذى أوضح آلية اختيار النائب العام.
نصوص القانون
ونصت مواد القانون على أن "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".شروط الترشيح
ومن المقرر حسبما كشفت مصادر قضائية مطلعة بالمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس سيقوم عقب عيد الفطر المبارك خلال اجتماعاته بوضع شروط موضوعية تتناسب مع من يتم اختياره لتولى منصب النائب العام، مشيرا إلى أن تلك الشروط التى سيتم وضعها هى التى يراها المجلس أنها يجب أن تكون متوفرة فى من يتم ترشيحه لتولى المنصب. وأضاف المصدر أن الشروط لن يتم وضعها لكى تتناسب مع شخص بعينه حتى يتم اختياره ولكن هذه الشروط هى التى ستحدد من يترشح لتولى المنصب، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم طرح أى اسم وترشيحه لتولى المنصب، مؤكدا أن كل الأسماء التى تم تداولها من خلال وسائل الإعلام هى شائعات ليس لها أساس.
وأشار المصدر إلى أن الأسماء التى سيتم طرحها ستكون بناء على تلك الشروط التى سيتم وضعها بعد إجازة عيد الفطر .
المرشحون
ورغم السرية الكاملة التى يفرضها المجلس الأعلى للقضاء على شخص أو أسماء المرشحين لتولى المنصب النائب العام، يوجد عدد من الأسماء التى تتردد داخل الوسط القضائى والمرشحة لتولى منصب النائب العام لعدة اعتبارات من بينها توافر الشروط الموضوعية التى يجب توافرها فى القاضى المرشح لتولى منصب النائب العام والخبرات السابقة نظرا للظروف الراهنة والوضع السياسى ونوعية القضايا التى تباشرها النيابة العامة عقب ثورة 30 يونيو.ويأتى على رأس الأسماء المرشحة لتولى منصب النائب العام المستشار عادل السعيد والذى عمل فى منصب النائب العام المساعد أثناء تولى المستشار عبد المجيد محمود لما يقرب من 7 سنوات حيث كان يتقلد منصب رئيس المكتب الفنى بالإضافة إلى كونه متحدثا باسم النيابة العامة.
وأصدر العديد من البيانات لوسائل الإعلام فى القضايا التى تهم الرأى العام مثل التحقيقات مع المتهمين من نظام مبارك وعقب صدور الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012 الذى أسفر عن عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه استكمل السعيد عمله فى ظل تولى المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام .
وفى 24 ديسمبر 2012 تم إنهاء انتدابه وعاد مرة أخرى عقب حكم عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه مرة أخرى أصدر قرارا بانتداب السعيد مرة أخرى للعمل كرئيس المكتب الفنى للنائب العام.
المستشار على الهوارى
على الهوارى الذى رفض تولى منصب النائب العام قبل إعلان تولى المستشار هشام بركات نائبا عاما، وسبق أن أجرى أعضاء النيابة استطلاعا للرأى داخليا على صفحة خاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"فى ذلك الوقت ، وذلك لطرح عدة أسماء لاختيار من بينها شخص لتولى منصب النائب العام عقب مطالبتهم برحيل المستشار طلعت عبد الله، حصل على نسبة تصويت حوالى 80% من أعضاء النيابة العامة.
المستشار على الهوارى الذى يعد أحد أبرز المرشحين لتولى المنصب، عمل محاميا عاما لنيابة الأموال العامة العليا، كما سبق أن عمل رئيسا بنيابة أمن الدولة العليا، وتقدم بطلب إنهاء انتدابه عقب وصول المعزول محمد مرسى إلى سلطة الحكم، وتم انتدابه نائبا عاما مساعد فى دولة البحرين.
المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر قرارا فى 22 مارس الماضى، بتعيين المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان على، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب للقيام بأعمال المحامى العام الأول، نائبا عاما مساعدا لنيابة استئناف القاهرة، ويعد المستشار زكريا عبدالعزيز من أبرز المستشارين المتوقع أن يتولى منصب النائب العام.المستشار عمر مروان رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات، تدرج فى مناصبه حتى أصدر وزير العدل الأسبق فى مايو 2011، قرارا بتعيينه مساعدا لوزير العدل لشئون الشهر العقارى، كما تولى منصب الأمين العام للجنة تقصى الحقائق، بشأن أحداث "30 يونيو"، وفى يناير الماضى أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتعيينه متحدثا إعلاميا باسمها.
المستشار محمد شرين فهمى
قاد أخطر وأشهر قضايا الإرهاب ومن أهمها قضية تخابر مرسى مع قطر و خلية الظواهرى وأنصار الشريعة ومذبحة رفح الثانية، ويشهد له بالقوة والحزم فى إدارة الجلسة.
يعد المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، واحدًا من أبرز القضاة الذين وقع عليهم الاختيار للفصل والتحقيق فى العديد من قضايا الإرهاب، التى تتعلق بقادة جماعة "الإخوان".
شيرين فهمى سبق أن تولى العديد من المناصب القيادية الهامة، حيث تولى منصب رئيس نيابة التهرب الضريبى، ورئيس نيابة الشئون المالية، ورئيس نيابات مجمع مصر الجديدة، ورئيس نيابة الأموال العامة العليا، ومحامى عام نيابات الإسماعيلية، وشمال القاهرة وشرق القاهرة، كما عمل بالتفتيش القضائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة