"جمعية رجال الأعمال" تطالب محلب بوقف قرار حظر القطن المستورد للدراسة

طالبت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علاء دياب رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الزراعة بوقف قرار حظر استيراد القطن من الخارج لحين دراسته بهدف تلافى ما به من سلبيات على الصناعة المحلية.

وأكد المهندس علاء دياب، رئيس اللجنة، ضرورة إعادة دراسة قرار حظر القطن المستورد من خلال طرحه للنقاش المجتمعى على منظمات مجتمع الأعمال بهدف الاتفاق على قرار يصب فى مصلحة حماية القطن المصرى دون الإضرار بالصناعة المحلية.

وأوضح "دياب" أن حظر استيراد القطن من الخارج الهدف منه هو حماية القطن المصرى وتشجيع زراعته إلا أن القرار فى صورته الحالية قد يؤثر على 60% من مصانع الغزل والنسيج وهروب معظم الاستثمارات الاجنبية والمحلية والتى تعتمد على القطن المستورد قصير التيلة، لافتاً إلى أن القرار يفتقر إلى الدراسة الشاملة ومعرفة أسباب تدهور القطن على مدار السنوات الماضية.

وأضاف دياب أن لجنة الزراعة بالجمعية كانت قد تقدمت بمذكرة إلى وزير الزراعة تتضمن أسباب تدهور زراعة القطن المصرى والمشكلات التى يعانى منها بداية من توفير البذور النقية ودعم الفلاح لزراعته، وحتى الحصاد وتسويق المحصول.

وتشير بعض البيانات إلى أن إجمالى مساحات زراعة القطن فى مصر تقدر بنحو 247 ألف فدان العام الحالى مقارنة بنحو 276 ألف فدان العام الماضى، وهو ما يشير إلى أن إنتاج القطن المحلى لا يكفى لإنتاج الغزول اللازمة لصناعة النسيج، حيث إن المصانع تستهلك نحو 500 ألف طن، فى حين لا يتجاوز الإنتاج المحلى من الغزول نحو 170 ألف طن.

من جانبها قالت جوس دورا فيعانى، عضو لجنة الزراعة بالجمعية، إن فكرة إصدار قرار يقوم على الاعتماد على القطن المصرى فى الصناعة المحلية وإرجاع مكانته فى الاسواق العالمية حلم كل فلاح ويمثل أولوية قصوى للمجتمع المدنى ورجال الأعمال أيضا.

وأكدت "فيعانى" أن إصدار الحكومة قرار بحظر استيراد القطن من الخارج فى هذا التوقيت وبدون دراسة أو طرحه للنقاش يثير حالة من الضبابية حول مستقبل الصناعة المحلية، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى القرار وإعداد دراسة عملية كافية لحماية القطن المصرى تشمل كل عمليات الإنتاج والزراعة والتسويق وبما يحقق ميزة سعرية مناسبة للفلاح والتاجر والمصنع محلياً وفى الأسواق الأجنبية.

وأوضحت "فيعانى" أنه بالرغم من تعدد المشكلات التى يعانى منها القطن المصرى والتى تسببت فى تدهور أصنافه بداية من الزراعة والتسويق والتصنيع إلا إنه يمكن العمل على تطويره ليتصدر الأسواق العالمية مرة أخرى.

وأشارت إلى أن القضاء على المشكلات التى يعانى منها القطن طويلة التيلة تتطلب إعادة تنظيم سلسلة الانتاج والقيمة المضافة بداية من دعم الفلاح وإكثار بذور نقية مرورا بعمليات التسويق والتصنيع من خلال اعتماد على آلية تجارية تلبى احتياجات المصانع وبما يحقق أعلى عائد للفلاح لتشجيع زراعته.

وقال وليد عبد الرشيد بسيونى عضو اللجنة، أن لجنة الزراعة تقدمت بمذكرة للحكومة تتضمن مجموعة من التوصيات التى تهدف إلى حماية القطن المصرى دون الاضرار بالصناعة المحلية، لافتاً أن المذكرة أكدت أهمية إنتاج التقاوى النظيفة لرفع جودة الإنتاجية والحد من تدهور الاصناف التجارية التى تزرع حالياً.

وأضاف "بسيونى" المذكرة تطالب بضرورة إنتاج التقاوى المستخدمة فى زراعة القطن سنوياً تحت إشراف وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن، وذلك للحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف ولتجنب التدهور لمواصفات القطن المصرى.

وأضاف أن حماية القطن تتطلب أيضا التأكد من أن هدف الزراعة التعاقدية هو قيام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية لمساعدة الفلاح ووضع أسعار تضمن هامش ربح عادل له بالتوازى مع إنشاء صندوق لدعم الأسعار لتطبيق الزراعة التعاقدية والحد من مخاطر تذبذب الأسعار عالميًا بما يضمن حصول الفلاح على حد أدنى للأسعار.

من جانبه قال أمجد العتال، عضو لجنة الزراعة بالجمعية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن القرار يهدد 60% من الاستثمارات فى قطاع الغزل والنسيج والتى تعتمد أساسا على استيراد القطن قصير التيلة.

وأكد "العتال" أن القرار لا يصب فى مصلحة الصناعة الوطنية بالإضافة إلى أنه يعكس صورة سلبية للاقتصاد المصرى فى الخارج وغرامات كبيرة على المستوردين نتيجة لارتباطهم بعقود مع الموردين الخارجيين.