كيف نلزم فيس بوك وتويتر بمساعدتنا فى ملاحقة الإرهابيين؟

الأسبوع الماضى أقرت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون يلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعى مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب إخطار السلطات الاتحادية «بالأنشطة الإرهابية» الإلكترونية.ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز فإن نص مشروع القانون حدد هذه الأنشطة التى تشمل منشورات تتعلق «بالمتفجرات والعبوات الناسفة وأسلحة الدمار الشامل»، مع تأكيد أن الهدف الرئيسى من هذا القانون الذى ينتظر موافقة مجلس النواب، هو إعطاء شركات وسائل التواصل الاجتماعى مزيدا من الحماية القانونية إذا أبلغت السلطات ببيانات ينشرها المستخدمون وليس إجبارها على التجسس عليهم.
هذه الخطوة مهمة جدا خاصة بعدما نشطت التنظيمات الإرهابية فى استخدام شبكات التواصل الاجتماعى ليس فقط لبث بياناتها، ولكن أيضا لتجنيد أعضاء ونشر تعليمات صنع القنابل، وهو ما يستدعى أن تعمل شركات وسائل التواصل الاجتماعى مع الحكومات ليس فى الولايات المتحدة فقط وإنما بقية الدول التى تواجه خطر الإرهاب، لمنع استخدام الإرهابيين الذين ينتهجون العنف لشبكاتها، وهو ما يطرح تساؤلاً مهما حول إمكانية أن تستفيد بقية الدول ومن بينها مصر بهذا القانون حال الموافقة عليه رسميا، بحيث يكون من حق الحكومة المصرية أن تطلب من هذه الشركات التعاون معها فى ملاحقة الإرهابيين، بالعمل على غلق الصفحات والحسابات الشخصية التى تشتمل على نشر مواد تتعلق بالإرهاب والتحريض على العنف.

الإجابة عن هذا السؤال معروفة مقدما، فالشركات المعنية بالقانون الأمريكى لن تتعاون مطلقا مع مصر أو أى دولة أخرى إلا بموافقة الإدارة الأمريكية، وهو ما يرتبط أساساً بتعريف واشنطن للإرهاب والجماعات المتهمة بتنفيذ عمليات إرهابية، وهو ما يعيدنا إلى المربع صفر مرة أخرى، لأن الولايات المتحدة مازالت بعيدة عنا فى هذه الجزئية لأنها مازالت تعتبر جماعة الإخوان جماعة سياسية وليست إرهابية، بل إنها تدعو لإشراكها فى الحياة السياسية بمصر.

إذن التفكير حاليًا فى مصر يجب أن ينصب على الآلية التى يمكن من خلالها أن نستفيد من هذا القانون الأمريكى، خاصة أننا فى مصر من أكثر المتضررين من استخدام شبكات التواصل الاجتماعى من جانب الإرهابيين أو ما يطلق عليه حرب الجيل الرابع، وزاد على ذلك أن جماعة مثل الإخوان الإرهابية بدأت فى استخدام هذه المواقع ليس فقط لبث أفكارها المسمومة، وإنما للنيل من عزيمة المصريين وثقتهم فى مؤسسات الدولة، خاصة القوات المسلحة، وهو ما ظهر خلال حادث الشيخ زويد الأخير الذى شهد محاولات إخوانية خبيثة للعب على هذا الوتر بنشر أرقام كاذبة حول ضحايا قواتنا المسلحة فى الحادث، على أمل أن تنخفض الروح المعنوية لضباطنا وجنودنا.