وقال الوزير، حسب بيان اليوم لاتحاد الفلاحين، على هامش لقائه بالمهندس محسن نصر رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن نهاية أغسطس تعني ضمان الوفاء بالتزامات الوزارة من الأسمدة المدعمة للفلاحين، وتجنيب الوزارة أزمة أسمدة قد تحدث خلال الموسم الصيفي الجارى.
خسائر الدلتا" للأسمدة
وأكد المهندس محسن نصر رئيس "الدلتا" للأسمدة، إن خسائر الشركة البالغة 1.3 مليار جنيه خلال الأعوام الأربعة الماضية، مقابل توريد 1.2 مليون طن أسمدة آزوتية مدعمة إلى وزارة الزراعة، موضحاً أن شركته تخسر شهرياً أكثر من 30 مليون جنيه بسبب فواقد الغاز الناتجة عن تقادم المصنع، وزيادة أسعار صرف الدولار، مطالبا الوزير بتفعيل وعده السابق فى أبريل، بالسماح للشركة ببيع 50% من إنتاجها فى السوق المحلية بالسعر الحر، وذلك للوفاء بالتزاماتها تجاه العمالة، وتسديد مديونياتها الى وزارة البترول.
وقدم "نصر" خلال الاجتماع، مستندات تؤكد خسارة شركته أكثر من 500 جنيه عن كل طن سماد أزوتى تسلمه للوزارة، حيث تبلغ تكلفة الطن 2280 جنيها، فيما تسلمه الشركة للوزارة بـ 1795 جنيها، بانخفاض عن السعر الحر قدره نحو 1000 جنيه.
ببيع الاسمدة المخلوطة أو المركبة فى السوق الحرة
من جهته، اقترح محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، مساواة شركة الدلتا مع باقي الشركات الكبرى، من حيث السماح أيضا ببيع أسمدتها المخلوطة أو المركبة في السوق الحرة، وذلك بعد الوفاء بالحصة التى تراها الوزارة عادلة، لإقالة عثرة شركة حكومية خاسرة، شرط تحقيق التوازن بين مصلحة الفلاحين وعمال شركات القطاع العام.شركة النصر للأسمدة والصناعات
وأكد "فرج" قدرة الشركات ذات المصانع الحديثة على سد الفجوة التى ستنشأ عن تحرير نصف إنتاج "الدلتا"، لافتاً النظر إلى أن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (مقرها السويس)، قادره على مد الوزارة بحصة لا تقل عن 10 آلاف طن سماد أزوتى شهريا.وقال خالد عبد الراضى رئيس قطاع الخدمات إن مساعدة شركة الدلتا للأسمدة "فرض عين" على وزارة الزراعة، كونها شركة حكومية، واقترح على رئيس الشركة ضرورة الإستجابة لمتطلبات الزراعة، من خلال تطوير خطة تشغيل الشركة وفقاً لاحتياجات السوق من الأسمدة المركبة الأخرى، متعهدا بتسليم وزارة الزراعة جميع المعلومات المتعلقة بالاحتياجات السمادية للزراعات المصرية، وفقاً للخريطة المحصولية، كونها شركة قطاع عام، ومساعدة الشركة فى تسويق منتجاتها التى تتفق مع الاحتياجات الفعلية للزراعات المصرية، كل منطقة حسب احتياجاتها، وذلك من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية.
وأنهى الوزير الاجتماع، بتوجيه لجنة الأسمدة بإعداد خطة وافية وشاملة لإنهاء أزمة "الدلتا للأسمدة"، شرط عدم الإخلال باحتياجات الوزارة، وذلك من خلال زيادة حصص بعض الشركات الأخرى، وإلزام شركة النصر بتوريد كمية أيضا، وذلك للخصم من حصة "الدلتا"، لإعانتها على جدولة ديونها، وإنهاء خسائرها، وتطوير مصنعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة