وخلال الاجتماع قدم وزير التخطيط عرضاً حول مقترح إنشاء صندوق "أملاك" لتطوير أملاك مصر، ليكون صندوقاً مملوكاً بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى وأوفق اللجنة المجتمعة على هذا المقترح.
وأوضح وزير التخطيط أن هذا الصندوق يعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن صندوق "أملاك" يمثل الذراع الاستثمارية للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.
وأضاف الوزير أن الهدف هو إنشاء صندوق استثمارى عالى الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة، كما نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية فى الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.
كما يهدف الصندوق إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز فى الموازنة العامة وذلك بالنمو بالتدفقات المالية فى الخطة الاستثمارية للدولة بدلاً من اعتبارها عبئاً على الموازنة العامة للدولة، كما يساعد على المساهمة فى تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادى، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة فى إيجاد احتياطى مالى للدولة.
كما تطرق العرض إلى العديد من التجارب الناجحة للصناديق السيادية فى العالم، ثم توصيف الهيكل المقترح لصندوق "أملاك" من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقترح، ومحددات التشغيل ونسب الملكية لاستثمارات الصندوق، وكذا القطاعات المستهدفة للصندوق طبقاً لرؤية مصر 2030 والتى تتضمن الإسكان والصناعة والزراعة والاتصالات والبترول والسياحة والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة.
كما تناول العرض موارد وآليات تمويل استثمارات صندوق "أملاك" على المدى القصير والمتوسط والبعيد، واستخدامات أرباح الصندوق.
وبعد الانتهاء، وافقت اللجنة على المقترح المقدم من وزير التخطيط.
