الرئيس يستعرض مع ميركل الخطط الاستثمارية والاقتصادية فى مصر

بعثة برلين: دندراوى الهوارى- محمد الدسوقى رشدى- محمد الجالى – أسماء مصطفى- ناجى عباس

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عقب لقائه مع الرئيس الألمانى إلى مقر المستشارية الألمانية، حيث كانت فى استقباله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى عقد معها الرئيس جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدى البلدين، تخللها غداء عمل وأعقبها مؤتمر صحفى مشترك.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن المستشارة الألمانية رحبت بالرئيس معربة عن سعادتها بالاجتماع معه للمرة الثانية بعد اللقاء على هامش منتدى دافوس الاقتصادى.

وأعربت المستشارة الألمانية عن تطلع بلادها لتكون شريكا لمصر أخذة فى الاعتبار أهميتها المحورية فى المنطقة. كما أشادت ميركل بما يتمتع به مسيحيو مصر من أمان واستقرار خلافاً لما كانوا يعانونه فى العامين الماضيين، متمنية للرئيس أن تكلل جهوده للتنمية الشاملة فى مصر بكل النجاح والتوفيق على الصعيدين السياسى والاقتصادى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه الشكر للمستشارة الألمانية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً إلى أن الشعب المصرى ينظر بإعجاب إلى نظيره الألمانى ويعتبره نموذجاً يحتذى فى بناء الدولة وتحقيق التقدم والنهضة الصناعية. كما أكد الرئيس على أن المواطنة هى الأساس الذى يقوم عليه المجتمع المصرى الذى لا يمكن أبداً التفريق بين مسلميه ومسيحييه فالجميع مصريون.

كما استعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، مؤكداً التزام الدولة بعقد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجارى ليكتمل بذلك البناء المؤسسى والديمقراطى فى مصر.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض الرؤية المصرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، منوهاً إلى أهمية مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية التى تستقى أفكارها المتطرفة والعنيفة من ذات المصدر، مشيراً إلى الدور الذى تلعبه مصر فكريا لمعالجة جذور التطرف وتجديد الخطاب الدينى. كما حذر الرئيس من انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب المنضمين إلى صفوف الجماعات الإرهابية فى المنطقة، ولاسيما حال عودتهم إلى دولهم فى أوروبا.

ورداً على استفسار المستشارة الألمانية بشأن أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر، نوَّه الرئيس إلى حرص مصر على التوصل إلى حل لتقنين نشاط تلك المؤسسات، حيث يتم العمل مع الجانب الألمانى للتوصل إلى حل يأخذ فى الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والمجتمعية وبما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، مؤكداً على أهمية الحوار الجاد القائم بين البلدين، والذى يستند إلى مبدأ الشفافية وأسلوب المصارحة للتوصل إلى تسوية لأوضاع تلك المؤسسات، أخذا فى الاعتبار الدور المتنامى للمنظمات الأهلية فى تحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب فضلاً عن الخدمات المجتمعية التى تقدمها والتى تتكامل مع دور الدولة.

واستعرض الرئيس الخطط الاقتصادية والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية على الصعيدين التشريعى والإجرائى لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، وفى مقدمة ذلك إصدار قانون الاستثمار الموحد. ونوّه سيادته إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضرورة خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة وبين تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فإن دعم الشركاء، سواء فى ألمانيا أو فى الاتحاد الأوروبى، من خلال الاستثمارات المباشرة والتمويل التنموى يعد ضرورياً لمساندة هذه الإجراءات.

وأكد الرئيس ترحيب مصر بالاستثمارات الالمانية فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها قطاع الطاقة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وقد أكدت المستشارة الألمانية من جانبها على دعم ألمانيا ووقوفها إلى جانب مصر واستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة من أجل المضى قدماً فى العملية السياسية ودفع عملية التنمية الشاملة، ولاسيما فى شقها الاقتصادى بحيث توفر البيئة المواتية لتكون مصر نموذجاً يحتذى به فى المنطقة.

وقد أثارت المستشارة الالمانية مسألة أحكام الإعدام الأخيرة فى مصر، فأكد الرئيس على احترام استقلالية القضاء المصرى وعدم التدخل او التعقيب على أحكامه، مستعرضاً طبيعة نظام التقاضى فى مصر وما يكفله للمتهمين من حقوق تتيح لهم الطعن على هذه الأحكام، ومن بينها حكم الإعدام، كما أوضح سيادته الفرق بين قرارات الاحالة إلى فضيلة المفتى وبين أحكام الإعدام النهائية.

كما شهد اللقاء تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الرئيس على دعم مصر للجهود الأممية المبذولة فى هذا الصدد، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة فى البرلمان الليبى والحكومة وكذا الجيش الوطنى، فضلاً عن ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى لوقف امدادات المال والسلاح إلى الجماعات الإرهابية المتواجدة على الأراضى الليبية.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، فقد أكد الرئيس على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى لتقديم ضمانات تتعامل مع مخاوف الطرفين وتشجعهما على المضى قدماً فى مسار السلام وتحقيق حل الدولتين، مؤكداً على اهتمام مصر بالشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وتأمين المجتمع الدولى لاحتياجاته، ليس فقط عن طريق المساعدات الإنسانية، وإنما يتعين تكاتف الجهود من أجل إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل بشكل مستدام لأهالى القطاع، ومنوها إلى أنه على الرغم من الأوضاع الأمنية فى سيناء إلا أن مصر تحرص على فتح معبر رفح الحدودى أمام الحالات الإنسانية.

وأكد الرئيس أن مصر طالما حذرت من مغبة تردى الأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا مؤكداً أنه كان يتعين التحرك مبكرا لتدارك تلك الأوضاع، أخذا فى الاعتبار ظاهرة المقاتلين الاجانب والهجرة غير الشرعية وخطورتهما على الأمن الأوروبى.