وزير الزراعة للفلاحين: لم أعد شركات الأسمدة بتحرير 50% من إنتاجها

نفى الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ما تردد حول وعده لرئيس شركة الدلتا للأسمدة الكيماوية، بالموافقة على بيع 50% من إنتاج الشركة للسوق المحلية بالسعر الحر 2700 جنيه للطن، وذلك لمساعدة الشركة على إيقاف نزيف خسائرها، التى بلغت السنة المالية الماضية نحو 298 مليون جنيه، وبدء تسديد مديونياتها لوزارة البترول "مستحقات شراء الغاز".

وقال وزير الزراعة لوفد الاتحاد العام للفلاحين المصريين ولأمين الإعلام بالاتحاد، إن الاجتماع الذى عقد فى الثانى من أبريل الماضى، فى وزارة الاستثمار، بحضوره وكل من وزير الاستثمار، ووكيل عن وزير البترول، ورئيس شئون المديريات فى وزارة الزراعة، ناقش مشاكل توريد الأسمدة المدعمة للجمعيات الزراعية، ومشاكل شركات إنتاج الأسمدة، خاصة شركة "الدلتا" التى تعانى من عدم تحقيق فائض إنتاجى للبيع فى السوق المحلية الحرة، مضيفا أنه طلب من "الدلتا" تأجيل النظر فى هذا الطلب، ثلاثة أشهر، حتى يضمن سد عجز الأسمدة الأزوتية فى الجمعيات الزراعية.

وقال محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين، فى بيان له، إن الاتحاد سيتبنى مهمة إنقاذ "تفليس" شركة الدلتا عمدا، كونها شركة حكومية، حيث قال رئيسها فى مذكرة للاتحاد، إنها عانت طويلا من التوقف بسبب وقف ضخ الغاز عدة مرات عنها، إضافة إلى التوقف الجبرى الناتج عن أعطال خط الإنتاج القديم، الذى يعمل منذ 35 عاما، دون تطوير أو تحديث، كما أنه لا يُسمَح بتصديرها الأسمدة على غرار شركات القطاع الخاص.


وأضاف محمد فرج أن الوزارة تكيل بمكيالين فى تقدير حصص شركات إنتاج الأسمدة، مؤكدا أن شركة أبو قير للأسمدة تنتج ما يزيد على 200 ألف طن شهريا، ولم تطلب منها وزارة الزراعة سوى 140 ألف طن فقط، حيث تملك ثلاثة مصانع، أحدها قديم، واثنين على درجة عالية من التحديث، مطالبا وزير الزراعة بإلزام "أبو قير" بتوريد 160 ألف طن، مقابل 30 ألف طن فقط لـ"الدلتا"، حتى تتمكن الأخيرة من الوقوف والمنافسة، بدلا من تفليسها وتخريدها، كما حدث فى شركات قطاع الأعمال والقطاع العام سابقا.