لهذه الأسباب ثار المصريون على مرسى وجماعته.. الاستعلاء على القوى الوطنية والإقصاء وأخونة الدولة والانفراد بالسلطة والإعلان "غير الدستورى".. صدام مع القضاء والإعلام.. وتهديد الشعب والمعارضين بالقتل

ثار الشعب المصرى على جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسى، بعد توليه الحكم ببضعة شهور، قبل أن يكمل عامه الأول، فلم تقدم الجماعة ما يثبت مصداقيتها، ووطنيتها، وسعيها لمصلحة الوطن، ولكنها كل يوم كانت تثبت للجميع أنها تسعى خلف مصلحتها فقط دون الوطن، ضاربة بالدستور والحريات ومبادئ 25 يناير، وشعار الثورة "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" عرض الحائط.

تولى مرسى رئاسة الجمهورية

استقبل العديد من أبناء الشعب المصرى حكم الإخوان وتولى مرسى منصب رئيس الجمهورية، بقلق وحذر شديد، فعدد غير قليل كان لا يثق فى الجماعة ورئيسها بسبب عدم صدقها وخداعها للشعب، خاصة أنها أعلنت أنها لن ترشح أى من أعضائها لرئاسة الجمهورية، إلا أنها دفعت باثنين للترشح وهما خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان كمرشح أساسى، ومحمد مرسى "احتياطى"، ولكن عدم تمكن "الشاطر" من الترشح وخوض السباق دفع الجماعة لترشيح مرسى.

الإخوان تفقد ثقة الشعب قبل توليها الحكم

ورغم فوز مرسى برئاسة الجمهورية، إلا أن عددًا كبيرًا من منتخبيه لم يعطوه صوتهم تأييدًا له أو حبًا فى الإخوان، ولكن ظنًا منهم أنه أفضل من الفريق أحمد شفيق، الذى كان بالنسبة لهم، أحد رموز نظام مبارك، ولكنه وجماعته خيبوا ظنونهم وسعوا لتقويض الثورة، بدلا من تحقيق مطالبها وأهدافها، الأمر الذى يؤكد أن ثقة الشعب فى الجماعة والإخوان كانت شبه مفقودة مع تولى مرسى الحكم.

الضرب بأحكام القضاء عرض الحائط

وبدأ مرسى حكمه بمخالفة الدستور، والضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط، إذ أصدر قرارًا بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم القضاء إلى الانعقاد، ولكن المحكمة الدستورية العليا تصدت له وألغت القرار، ثم بدأ المعزول فى التخبط فى قراراته التى كانت تصدر من مكتب الإرشاد، ليؤكد للشعب أنه رئيس للإخوان وليس رئيسًا لكل المصريين.

غياب الأمن والإقصاء

وكان من ضمن العوامل التى أدت إلى ثورة الشعب ضد الإخوان فى 30 يونيو، استمرار غياب الأمن والانفلات الأمنى فى الشارع، والخروج عن خط الثورة ومطالب الثوار، بخطف الدستور، والانفراد بالسلطة ووضع نصوص وقواعد تمنع تداولها، وممارسة سياسة الإقصاء مع القوى الوطنية الأخرى، وحالة الاستعلاء التى ظهرت عليها الجماعة فى مواجهة معارضيها، وتسببها فى إحداث انقسام خطير داخل المجتمع، وتهديد كل من يعارض مرسى.

وعمقت الجمعية التأسيسية التى شكلها الإخوان لوضع الدستور فى 2012 الخلافات بينها وبين القوى السياسية والثورية، إذ انفردت الجماعة وحلفاؤها بوضع الدستور وغلب الطابع الإخوانى على أغلبية الجمعية، ما أدى إلى انسحاب القوى المدنية، وعزف الكثير من أبناء الشعب المصرى عن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور ذى الطابع الإخوانى، والذى يكرس لسيطرة الجماعة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، كما عزف أغلب القضاة عن المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء.

الإعلان الدستورى

ولم يلتفت مرسى إلى حالة الغضب الشعبى التى بدأت ترتفع مع مرور أشهر قليلة على توليه الحكم، متخذًا قرارات عنترية أبرزها إصدار الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012 والذى كان بمثابة "القشة التى قصمت ظهر الإخوان" فكان شرارة ثورة الشعب ضد الإخوان، إذ أعطى "مرسى" لنفسه صلاحيات مطلقة بموجب هذا الإعلان، بحظر رقابة القضاء على قرارات رئيس الجمهورية، ليطلق لنفسه العنان فى إصدار أى قرارات دون اعتراض أحد، بما يمثل اعتداء وانتهاكًا صارخًا لاستقلال السلطة القضائية واختصاصاتها، كما أصدر قرارًا مخالفًا للدستور بعزل النائب العام من منصبه، وهو ما أثار حالة غضب وثورة داخل الأوساط القضائية ضد "المعزول"، بالإضافة إلى تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما.

مكتب الإرشاد يحكم مصر

وخلال هذه الفترة أدرك الشعب مدى الخداع والكذب الإخوانى، وأن وعود مرسى الانتخابية مجرد شعارات، فاتضح أن مشروع النهضة هو مشروع وهمى لا وجود له على أرض الواقع، وأطلق عليه البعض اسم "الفنكوش"، وترك مرسى الفرصة كاملة لمكتب الإرشاد للتحكم فى زمام أمور الدولة، رغم أنه بلا أى حيثية قانونية أو مشروعية، ليظهر ولاؤه للجماعة على حساب الوطن، كما بدأت الجماعة فى تنفيذ خطة "أخونة الدولة" وتعيين الإخوان ومناصرى الجماعة فى مختلف المؤسسات، حتى القضاء لم يسلم من "الأخونة" فظهرت حركة "قضاة من أجل مصر" الموالية للإخوان، والتى تولت الدفاع عن مرسى وجماعته وتأييد قراراته وكأنها المتحدثة باسم الإخوان داخل المؤسسة القضائية.

محاولة إخضاع السلطة القضائية

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استمرت الجماعة فى الصدام وافتعال الأزمات مع مختلف مؤسسات وسلطات الدولة، فخلقت حالة من العداء مع القضاة، بالهجوم الدائم عليهم والتطاول عليهم، إلى أن أعدت مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية ليناقش داخل مجلس الشورى، ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60، ليترتب عليه عزل نحو 3500 قاض من وظيفتهم القضائية، فى محاولة لتقويض السلطة القضائية وإخضاعها لهم، ورد القضاة بعقد جمعيات عمومية متتالية لرفض هذا المشروع، والاعتراض على عزل النائب العام، كما هاجمت الجماعة الجيش والإعلام.

وافتقد "مرسى" وجماعته إلى الكفاءة فى إدارة الدولة وسعوا إلى أخونة الدولة والسيطرة على كل شىء، وعرضوا الأمن القومى للخطر، وهو الذى ظهر فى معالجة أزمة "سد النهضة"، بالإضافة إلى الإضرار بصورة مصر فى الخارج وعدم تقدير الدولة لقيمة مصر ومسئوليها عند زيارة مرسى لأى دولة، كما تبنى الإخوان الجماعات المتطرفة التى بدأت تظهر من جديد على الساحة فى حماية الإخوان، ووصل الأمر فى سيناء إلى حد خطف وقتل عشرات الجنود المصريين فى عمليات متفرقة.

أحداث الاتحادية وظهور حركة تمرد

وزادت من حالة الاحتقان الشعبى ضد الإخوان و"المعزول" أحداث الاتحادية، التى شهدت اعتداء أنصار الإخوان و"مرسى" على شباب الثورة المعتصمين أمام قصر الاتحادية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، وحدثت اشتباكات بين مؤيدى الإخوان ومعارضى مرسى فى مختلف المحافظات.

وفى ظل غياب أى مشروع للتنمية، وتراجع الاقتصاد وارتفاع الأسعار وأزمة البنزين، وغيرها من أزمات، بدأت حالة الغضب تتصاعد، إلى أن ظهرت حركة "تمرد" التى طبعت ملايين الاستمارات التى تطالب بإسقاط الإخوان، والتظاهر يوم 30 يونيو 2013، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وانتشرت هذه الحركة بشكل كبير فى مختلف أنحاء الجمهورية، ولاقت قبولا شعبيا كبيرا، وفى تلك الأثناء تجاهلت الجماعة تلك الدعوات وتعاملت معها باستعلاء، بل وهددت المعارضين بالسحل والقتل.

سقوط المعزول

واحتشدت ملايين الشعب المصرى فى مختلف الميادين بالقاهرة والمحافظات فى 30 يونيو 2013 مطالبين بإسقاط الرئيس الإخوانى محمد مرسى وجماعته، وإسقاط حكم المرشد، ووقفت القوات المسلحة المصرية فى صف الشعب، ليعلنوا عزل "مرسى" من منصب رئيس الجمهورية، وإسقاط حكم الإخوان بعد مرور عام واحد على حكمهم.