"القوى العاملة": اللجوء لإدارة تنفيذ الأحكام فى حكم عمال مصر للتبريدات

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: أن النقابة العامة للصناعات الغذائية تقدمت بطلب لتحريك إجراءات المفاوضة الجماعية مع إدارة شركة مصر للتبريدات حول مطالب 150 عاملا بالشركة، والمتمثلة فى صرف الزيادة التى تمت إضافتها إلى المرتبات منذ عام 2010 والتى قامت إدارة الشركة بإيقاف صرفها، فضلا عن صرف الشهور الثلاثة التى كان يتم صرفها للعاملين فى عيد الفطر والأضحى ودخول المدارس، والتى قامت إدارة الشركة بإيقاف صرفها.

وأضافت عشرى، حسب بيان منذ قليل، أنه تم عقد العديد من جلسات التفاوض، إلا أنها لم تسفر عن تسوية النزاع، وطلبت النقابة العامة إحالة النزاع إلى مرحلة الوساطة إزاء فشل مرحلة التفاوض، وتم تم إرسال ملف النزاع إلى الوسيط الذى تم اختياره من قائمة الوسطاء، وقام بتقديم توصياته فى النزاع بأحقية العاملين فى المطالب التى تقدمت بها النقابة العامة، إلا أن إدارة الشركة رفضت هذه التوصيات.

وأوضحت الوزيرة أن النقابة العامة تقدمت للوزارة بطلب بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم العمالى إعمالا لحكم المادة 180 من قانون العمل، وصدر حكم هيئة التحكيم العمالى المنعقدة بمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى لصالح عمال الشركة، إلا أن إدارة شركة مصر للتبريدات رفضت تنفيذ الحكم.

وقالت الوزيرة بما أن الحكم الصادر لصالح العمال عن محكمة الاستئناف، فبذلك يصبح حكم نهائى وبات والطعن عليه لا يكون إلا فى محكمة النقض، ولا يوقف هذا الطعن تنفيذ الحكم الصادر، ولابد من توعية العاملين بالشركة بإمكانية اللجوء إلى رفع جنحة مباشرة على رئيس مجلس إدارة الشركة لرفضه تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، إذا ما رغبوا فى ذلك أو ضرورة اللجوء إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم.