إسرائيل تدشن حملة دبلوماسية ضد الأغلبية العربية بمجلس حقوق الإنسان

دشنت إسرائيل حملة دبلوماسية جديدة تستهدف إبطال مفعول الأغلبية العربية التلقائية داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحسبا لتصويت قريب للمجلس بخصوص ما إذا كان المجلس سيتبنى رسميا الحقائق التى توصل إليها تقرير أممى نشر أمس الاثنين حول عملية الجرف الصامد فى غزة أم لا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية- التى بثت النبأ اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكترونى- أن التقرير لم يلق قبولا فى إسرائيل، حيث قال المسئولون إن مجلس حقوق الإنسان منحاز بشكل تقليدى ضد إسرائيل.

وحمل المحققون الأمريكيون كلا من إسرائيل وحركة حماس مسؤولية ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهو ادعاء رفضته حماس ووصفته بالزائف.

ووفقا للصحيفة، فإن مسؤولى وزارة الخارجية الإسرائيلية يتوقعون تصويتا لصالح التقرير خلال الأيام القادمة نظرا لأن الكتلة التصويتية داخل المجلس تتماشى وتتحالف بشكل تقليدى مع أمنيات الدول العربية المعروف عنها التصويت ضد مصالح إسرائيل.

وتشير الصحيفة إلى بدء محادثات فى الكواليس مع أعضاء مؤثرين ومهمين فى مجلس حقوق الإنسان، لكن إذا تبنى المجلس التقرير فسيُمرر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثلما حدث مع تقرير جولدستون فى أعقاب حرب سابقة على قطاع غزة فى عام 2009، أو سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون مباشرة مراقبة تنفيذه.

وأوضحت الصحيفة أن الجهود الدبلوماسية للتأثير على الآراء داخل مجلس حقوق الإنسان لصالح إسرائيل سيشمل حملة دعاية علنية فى الأيام القادمة تستهدف نشر وجهة نظر إسرائيل بأن سلوك جيشها خلال الحرب جاء "وفقا لأعلى المعايير الدولية" حيث من المتوقع لهذا الجهد أن يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعى.