مفاجأة..الأنبا نقولا: الكنائس لم توقع على قانون موحد للأحوال الشخصية

فجر الأنبا نقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن الكنائس المصرية التى اجتمعت لوضع قانون موحد للأحوال الشخصية لم تتفق على الصيغة النهائية ولم توقع جميعها على نسخة موحدة لإرسالها إلى وزارة العدالة الانتقالية لاعتمادها.

وأشار الأنبا نقولا، إلى أن كل كنيسة من الكنائس أرسلت لائحتها وتحفظاتها على القانون على حدة إلى وزارة العدالة الانتقالية، وهو عكس ما أثير حول اتفاق الكنائس حول قانون موحد للأحوال الشخصية وتوقعيها جميعا على القانون بعد اجتماعهم معا فى نوفمبر الماضى وتسلميهم القانون لوزارة العدالة الانتقالية ديسمبر الماضى.

وقال الأنبا نقولا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع الأخير الذى عقدته الكنائس المصرية، القبطية الأرثوذكسية والروم الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليكية والأسقفية، ديسمبر الماضى، لم ينته باتفاق الكنائس وكل كنيسة كان لها لائحتها الخاصة المتمسكة بها، ولم يتم التوقيع بشكل جماعى على" قانون الأحوال الشخصية الموحد" من قبل الكنائس بل إن كل كنيسة قدمت لائحتها وملحقا بتحفظاتها على "المشروع الموحد" لوزارة العدالة الانتقالية على حدة.

وتابع نقولا- أحد الذين حضروا الاجتماع الأخير بين الكنائس- ما يسمى بمشروع القانون ليس قانونا موحدا للأحوال الشخصية لأنه تضمن فقرات تخص كل طائفة على حدى دون غيرها، مثل الفصل الثانى بالكنيسة الكاثوليكية، والفصل الأول به بعض المواد لا تنطبق على الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية، مؤكدا أنه فى حال اتفاق الكنائس على مشروع القانون فإنه لابد يكون هناك نسخة موقعة من كل الكنائس ولكن هذا لم يحدث.