ابن الدولة يكتب: على الطريق الصحيح.. مؤشرات الاقتصاد المصرى فى تحسن مستمر وهو ما تؤكده تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية

كما تطلب حقك فى النقد، وإلقاء الضوء على الأخطاء من حق الدولة أيضا أن تطلب حقها فى الاعتراف بإنجازاتها، وخطواتها الصحيح اقتصاديا وسياسيا، ومن حقها أن تطلب منك التفاؤل ونشر الأمل بين الناس بأنها قادرة على قيادة دفة الأمور بدلا من أن تنشر إحباطك فى الشوارع وفى النفوس.

باختصار اعترف للدولة بما تقدمه من إيجابيات وإنجاز على أرض الواقع، كما تريد أن تنقدها فيما تقع فيه من أخطاء، هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف، ولكن لا شىء من العدل يحدث، ولا أحد يريد للإنصاف أن يتحقق، بدليل أن كل الأصوات التى تحتفى وتنشر بعض التصريحات الصادرة عن منظمات دولية أو حكومات أجنبية تعرب فيها عن قلقها من وضع ما داخل مصر تجد حفاوة كبيرة فى النشر والتداول أكثر من صفحات الإشادة وتصريحات الإعجاب التى تدلى بها منظمات دولية وحكومات أوروبية فى صالح مصر وصالح السلطة الحاكمة.

نفس الأمر يتكرر على كل المستويات، الكلمة السيئة فى حق الدولة المصرية تتحول بقدرة قادر إلى مقالات وموضوعات وحلقات إذاعية ومرئية، بينما عشرات التقارير الرسمية والصادرة من منظمات كبرى وتتكلم بتفاؤل عن وضع مصر الاقتصادى، وما نجحت الحكومة فى تحقيقه لا تجد الصدى الكافى ولا الاهتمام الذى يليق بها، ولعل آخر هذه التقارير صدر «الآفاق الاقتصادية العالمية 2015» عن البنك الدولى، وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر ليصل إلى %4.5 بحلول عام 2017، فى دليل جديد على الرؤية الإيجابية للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الدولية، وقطعا هذه الرؤية لا تأتى من فراغ، بل جاءت بسبب منظومة العمل الجديدة والخطوات التى اتخذها الرئيس لأنعاش السوق المصرى من جديد.

المراقبون الذين أشادوا بمحتوى التقرير وتفاؤله بمصر توقعوا أن تفوق النسبة هذا المعدل، خاصة مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وتنمية الإقليم الذى سوف يرفع معدلات التوظيف، ويخفض عجز الموازنة إلى جانب المشروعات الكبرى التى تعكف الحكومة عليها حاليًا.

ما يثير التفاؤل أيضا أن معدل النمو الذى توقعه البنك الدولى ويراه أمرا إيجابيا هو فى الأصل أقل من المعدل الذى تستهدفه الحكومة المصرية، وفى هذا دلالة جديدة على الطموح الكبير الذى يحرك مؤسسات الدولة فى اللحظة الراهنة.

مؤشرات الاقتصاد المصرى فى تحسن مستمر، وهو ما تؤكده تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، ورفع درجة التصنيف الائتمانى، وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على الارتفاع تدريجيًا بمعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، وأن النسبة المتوقعة من البنك الدولى وربما أعلى منها. وتحسن مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية المحفزة له، سوف تعمل على زيادة إيرادات مصر من العملة الصعبة والتى سوف تدعم الاحتياطى النقدى لمصر والذى يصل حاليًا إلى 19.5 مليار دولار، وكل هذه أمور تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، ولكنها فقط تحتاج من يعمل بإخلاص ومن ينشر الأمل بحب.