الحكومة تستطلع رأى "الدستورية العليا" فى تحصين قوانين الانتخابات

كشفت مصادر مطلعة، عن أن الحكومة أرسلت خطابًا للمحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها حول تعديل مادتين بقانون المحكمة الدستورية العليا، تتعلق بنظر القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مفادها تأجيل تطبيق أى حكم ببطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلى الانتخابات التالية، والتعديل الثانى من شأنه تحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب.

وقالت المصادر، إن وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى هو صاحب اقترح التعديل الخاص بتأجيل تطبيق حكم بطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلى الإنتخابات التالية، لافتاً إلى إن الحكومة أرسلت لقسم التشريع بمجلس الدولة كجهة محايدة لاستطلاع رأيها فى الُمقترح ووافق عليها مستندًا لنص المادة 159، ووضع صياغات مقترحة للتعديلات.

وتجرى اللجنة العليا للانتخابات حاليًا المراجعة النهائية للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بعد اعتماد قسم التشريع بمجلس الدولة لبيانات شهر مايو فى تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، على أن ترسل ردها إلى اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية خلال أيام.