تقرير التنمية البشرية 2015..عدم تطبيق اللامركزية يفقد المحليات 88% من ميزانياتها.. و93.3% من إجمالى المصروفات للأجور.. 1.5 تريليون جنيه "استثمارات عشوائية".. والتعليم يستحوذ على 69% من إنفاق المديريات

الأحد، 21 يونيو 2015 06:08 ص

المهندس إبراهيم محلب

كتبت آية دعبس

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم اعتراف الحكومات المتتالية بأهمية تطبيق اللامركزية فى الإدارة لدفع عجلات التنمية فى المحافظات، والتأكيد على وضعها لمحدودى الدخل والفقراء وضمن أولويات خطط التطوير، إلا أن تقرير التنمية البشرية المحلية لعام 2015، أوضح أن الوضع لم يتغير كثيرًا، إذ أنه فى حال توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات يتم استخدامها على غير المتوقع لها، حيث يستحوذ التعليم على 69% من إنفاق المديريات 94% منها تخصص لأجور المدرسين والعمالة الإدارية بالمدارس، مقابل 17.7% للصحة، و1.1% للطب البيطرى.

موازنة الإدارة المحلية 12% من إجمالى الموازنة العامة للدولة

أوضح تقرير التنمية البشرية المحلية لعام 2015 فى موجته الثانية، والذى أجرته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع معهد التخطيط القومى، لـ7 محافظات تضم "الإسكندرية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، كفر الشيخ، المنوفية، الفيوم وأسيوط"، أن موازنة الإدارة المحلية الجارية والاستثمارية لا تمثل فى المتوسط سوى 12% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، أى أن نحو 88% من الإنفاق العام يتم توجيه مركزيًا من خلال دواوين الوزارات وهيئاتها الخدمية بعيدا عن المستوى المحلى، مشيرًا إلى أن نظام الإدارة المحلية فى مصر يتسم بالمركزية الشديدة، حيث تسيطر حكومة العاصمة على شئون وموازنات الوحدات المحلية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية فى تقريرها، إلى أن وجود 11 مديرية للخدمات المختلفة بالمحافظات تخضع جميعها لتنفيذ خطط وسياسات الوزارات، أدى إلى أن الجانب الأكبر من الإنفاق يوجه لتغطية أجور العاملين بالمديريات ودواوين عموم المحافظات، حيث بلغت نحو 93.3% من إجمالى إنفاق الإدارة المحلية خلال عام 2012/2013 للمصروفات الجارية، مقابل 6.7% للنفقات الاستثمارية مثل عمليات رصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والمرور.

17.7% نصيب مديريات الصحة من ميزانية المحليات و0.6% للقوى العاملة

وتستحوذ مديريات التربية والتعليم على نحو 69% من إجمالى إنفاق المديريات، ويتركز هذا الإنفاق بصفة أساسية على أجور المدرسين والعمالة الإدارية بالمدارس بنسبة تصل إلى 94%، أما مديريات الصحة فيبلغ نصيبها نحو 17.7% من إنفاق مديريات الخدمات، ثم الزراعة بنسبة 4.3%، فى حين يبلغ نصيب باقى المديريات نحو 9% موزعين إلى 1.1% للطب البيطرى، و1.4% للتموين، و2.3% للتضامن الاجتماعى، و0.2% للتنظيم والإدارة، و0.6% للقوى العاملة، و0.6% للطرق والنقل، و0.7% للإسكان، و2.2% للشباب والرياضة.

وفيما يتعلق بجودة نظام التعليم فى البلاد، فقد وصفه التقرير بأنه نظام مضاد للتنمية، نظرا لكونه يعانى الكثير من العلل والتى جعلته تعليما لفظيا لا تصلح مخرجاته لتفعيل التنمية البشرية المستدامة، والتى ترتب عنها انخفاض معدلات الانتاج ومن ثم انخفاض معدلات النمو الاقتصادى حيث لم يتجاوز 4.5% إلا خلال عام 2004/2005، موضحًا إلى أن الإنفاق الحكومى على العملية التعليمية حوالى 11.9% من الإنفاق العام للدولة فى عام 2014/2015، أى ما يعادل 3.9% من إجمالى الناتج المحلى للعام نفسه.

أدنى معدلات عدد سنوات الدراسة وصل إلى 2.5 سنة بالفيوم

وأضاف التقرير، أن نسبة الأمية بلغت 20.8% فى القليوبية وبين الإناث 36.5% فى فئة العمر 15 سنة فأكثر، وبلغت ذروتها فى الفيوم بنسبة 48.1% لجملة السكان، وبين الإناث 58.6% وانخفضت فى الإسكندرية لتصل إلى 22% لجملة السكان و26.9% بين الإناث، وبلغ متوسط عدد سنوات الدراسة حوالى 8 سنوات فقط فى الإسكندرية، وينخفض إلى 6.2 سنه فى المنوفية، و4 سنوات فى الفيوم، أما على مستوى المراكز والمدن يبلغ أعلى معدل لعدد سنوات الدراسة 11.61 سنة فى مدينة العبور بالقليوبية، وينخفض إلى أدنى معدل له 2.5 سنة فى ريف مركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم.

وشدد على أهمية سد منابع الأمية المتنوعة، حيث بلغت نسبة التسرب 2.37%، والانقطاع عن المدرسة 5.76%، مما أدى إلى الحرمان من اتقان مهارات التعليم الأساسى للأطفال فى فئة العمر من 6 إلى 18 سنة، وضعف كفاءة النظام التعليمى وعزوف المتعلمين وقلة دافعيتهم.

18 مليون منشأة اقتصادية "عشوائية" تجذب 73% من الشباب

من ناحية أخرى، يعد الاقتصاد غير الرسمى ظاهرة سلبية تؤثر على الاقتصاد الرسمى، حيث يتضمن حجم الاقتصاد العشوائى فى مصر نحو 18 مليون منشأة، منهم 40 ألف مصنع، بحجم استثمارات يتراوح مابين 1.2 إلى 1.5 تريليون جنيه، أى ما يوازى 65 % إلى 70% من حجم الاقتصاد الرسمى، ويعمل به نحو 9.8 مليون عامل، يمثل الباعة الجائلون 40% من حجمه، فيما يجذب ذلك العمل غير الرسمى 73% من المقبلين الجدد على سوق العمل.

ولفت إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى تزايد بعد ثورة 25 يناير، بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادى فى الأسواق وغياب الأمن، وانخفاض معدل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لأقل من 10% ، وانخفاض العمالة الرسمية فى قطاع الصناعة 5% والمقاولات 8% والخدمات 15%، مقابل زيادة أعداد العمالة غير الرسمية من 45% فى عام 2013، مؤكدا أن الاقتصاد العشوائى يتسبب فى ضياع 50% من حصيلة الضرائب ورسوم التراخيص.

وأرجع تقرير التنمية المحلية البشرية أسباب غزو الاقتصاد الموازى للسوق المحلى، فى انتشار العشوائيات وتقشف الإدارة المحلية وانتشار الفساد وعدم وجود الثقافة والوعى بأهمية المساهمة فى اقتصاد الدولة، والروتين فى الحصول على تراخيص او فتح ملف ضريبى، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالمناطق الحضرية وإهمال المناطق الريفية والصعيد، لافتًا إلى أن المهمشين من الطبقة الوسطى والفقراء غالبية العاملين بتلك القطاعات كالباعة الجائلين والحرفيين والفنيين وبعض النساء، وأنضم لهم بعد ثورة يناير بعض الفئات التى فقدت عملها خاصة بقطاع السياحة.

48% من الوظائف بالشركات الرسمية.. غير رسمية

وأشار إلى أن معدل البطالة تراجع، لكن العمالة غير الرسمية أصبحت هى الوضع السائد، وأن هناك انخفاضًا فى نوعية الوظائف مصحوبًا بإقصاء متزايد لجماعات ومناطق معينة، بالإضافة إلى وجود اتجاها متزايدًا لخروج النساء المتعلمات من سوق العمل، لافتًا إلى أن نسبة الوظائف غير الرسمية بالشركات الرسمية تصل إلى 48% مقابل 91% فى الشركات غير المسجلة.

وبناءً على معايير تصنيف الأسواق العشوائية تم حصر أعدادها وتصنيفها فى 230 مدينة بجميع المحافظات، حيث بلغ إجمالى عدد الأسواق العشوائية 1.099 سوق، منها 73.8% يومية، وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى من حيث العدد حيث تواجد بها 134 سوق بنسبة 12.2% من الإجمالى، فيما استحوذت الأسواق الغذائية على 58% منها، فيما بلغت عدد وحدات البيع 305.592 وحدة، من بينها 138.332 وحدة بيع غذائية بنسبة 45.3%، وجاءت محافظة الإسكندرية الأولى بإجمالى 34.535 وحدة بيع بنسبة 11.3 من الإجمالى، ويليها الجيزة بإجمالى 27.351 وحدة بنسبة 8.95%.

مصر تحتاج إلى 140 مليار جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحى

أما عن تنامى المناطق العشوائية، وانعكاسها على التنمية البشرية، فأكد التقرير أن تلك الظاهرة نشأت من الاحتياج لتوفير المساكن نتيجة للزيادة السكانية، ونزوح المواطنين للبحث عن فرص للعمل وظروف معيشية أفضل، لافتًا إلى أن تدنى أسعار السكن غير الرسمى بالمقارنة بالرسمى والخاص وسهولة وتوافر وسائل المواصلات لتلك المناطق، بالإضافة إلى الهجرة من الريف إلى الحضر وافتقاد برامج إسكان لمحدودى الدخل والفقراء، ساهمت بشكل كبير فى انتشار تلك المناطق العشوائية.

ويقدر الاحتياج السنوى من الوحدات السكانية لسد الطلب حوالى من 200 ألف إلى 300 ألف وحدة، من خلال جهات مختلفة يمثل منها الحكومى 27.6% والخاص 27.2% والعشوائى 45.2%، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى 140 مليار جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحى بكل المحافظات بنهاية عام 2020، حيث إن 50% من سكان مصر تفتقد خدمات الصرف الصحى، من بينهم 85% من سكان الريف.

وبلغت أعداد المناطق غير الآمنة فى 223 مدينة 420 منطقة، بمساحة 5065.8 فدان، وتضم حوالى 241.639 وحدة سكنية بها حوالى مليون نسمة، وتقدر الموارد اللازمة لتقنين أوضاع المناطق غير المخططة بحوالى 160 مليار جنيه استثمارات مباشرة بخلاف الاستثمارات اللازمة للخدمات الأخرى والتى قد تصل إلى 200 مليار جنيه.

عادل لبيب: تقارير التنمية البشرية تساهم فى عمل خطط لتلبية احتياجات المواطنين

من جانبه، أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن تقرير التنمية البشرية لعام 2015، يساهم بقوة فى توفير قاعدة بيانات تفصيلية حول جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والتى تعكس حالة التنمية على كافة المستويات المحلية مما يساهم فى اعداد خطط تنمية تلبى أولويات واحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن نتائج هذه التقارير تضع أمام صانع القرار التنموى والمواطن معاً، ومن خلالها يتم تحديد الاتجاه الأمثل لتحسين حياة المواطنين، وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود.

ولفت إلى أن الاستفادة ستتم من خلال المجهود والخبرات السابقة مع استخدام المعايير الدولية والمنهجية التى يتبعها التقرير الدولى للتنمية البشرية فى حساب مؤشرات وأدلة التنمية البشرية لوصف الوضع الراهن بطريقة متفق ومتعارف عليها، موضحاً أن الحكومة الحالية تقوم بمجهود كبير بعدد من المشروعات العملاقة التى تشهدها البلاد فى مجال التنمية الأساسية واستصلاح الأراضى وغيرها، مما يسهم فى إعادة بناء الثقة مع المواطنين.