الفقى : تثبيت التصنيف لـ"مستقر" يبعث رسالة طمأنينة للمستثمرين
أكد فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى ، أن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة جيد، يبعث رسالة طمأنينة لكل من للمستثمرين سواء الأجانب والمصريين وسيسهم فى ضخ العديد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة فى مصر.
خبير اقتصادى: أتوقع استمرار تحسن التصنيف بعد افتتاح قناة السويس
وأضاف الفقى مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوضع الأمنى فى مصر فى تحسن ملحوظ، متوقعا أن بعد انتهاء الانتخابات البرلمانيه وافتتاح قناة السويس سيزيد من تحسن التصنيف الائتمانى لمصر الفترة القادمة.
وأشار الخبير، إلى أن سبب تثيبت التصنيف هو الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بسد العجز فى الموازنة العامة للدولة من حيث دعم المنتجات البترولية والموارد الغذائية وغيرها مؤكدا أن الودائع التى تلقتها مصر رفعن من الاحتياطى لدى البنك المركزى.
الجباس :استغلال تصنيف مصر الائتمانى فى تحسين مناخ الاستثمار ضرورى
أكد رجل الأعمال عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن تثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة جيد، ويجب على الحكومة المصرية استغلاله فى تحسين المناخ الاستثمارى فى مصر من خلال تسهيل اجراءات الاستثمار على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وأشار الجباس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن التحسن الاقتصادى الحقيقى هو عندما يشعر المواطن العادى به وهذا ما لم يحدث خلال وقتنا الحالى، لافتا إلى أن هناك إجراءات كثيرة أدت إلى تراجع الصادرات المصرية وأثرت على حجم الإنتاج بالمصانع منها إجراءات البنك المركزى الأخيرة بشأن الدولار والتى تسببت فى وجود معوقات فى توفير الدولار من أجل توفير مستلزمات الإنتاج، مطالبا بضرورة عمل الحكومة على تهيئة المناخ الاستثمارى من أجل جذب المستثمرين الأجانب.
النشرتى :تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد قدرة الحكومة على سداد المديونيات
من جانبه أكد الدكتور مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى، أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يدل قدرة الحكومة على سداد مديونيات الدولة ومؤشر على استمرار حاله الاستقرار الاقتصادى وعدم حدوث أى تدهور او انخفاض فى مؤشرات الاداء الاقتصادى.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن الثبات على درجة التصنيف الائتمانى يعد مؤشر على نجاح السياسات التى تم تطبيقها ،لافتا إلى أن هذه الدرجة من التصنيف ما زالت جاذبه للاستثمارات الاجنبية لمصر وبصفه خاصة فى المشروعات التى تتمتع فيها البلاد بمزايا تنافسية.
النشرتى: مازال عجز الموازنة فى مصر من نقاط الضعف فى الاقتصاد
وتابع:"مازال عجز الموازنة العامة فى حدود 10 % من الناتج المحلى وهذا المعدل أكبر من نسب الامان المتعارف عليها دوليا وهى 8 % من الناتج المحلى ، حيث يعتبر عجز الموازنة فى مصر من نقاط الضعف ولكن نقاط القوى فى الاقتصاد هى التى تجذب الاستثمارات نظرا لوجود موارد بشرية مدربة ووجود خامات زراعية ومعادن وبترول وغاز طبيعى يمكن تصنيعة بالإضافة الى موقع مصر الاستراتيجى كمركز عالمى لتخزين الخامات واعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى لكل دول العالم".
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ثبتت تصنيفها لـ"مصر "عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن انخفاضا معتدلا فى العجز بالموازنة المصرية، ونموا أقوى للناتج المحلى الإجمالى الإسمى من المتوقع أن يضعا نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى اتجاه نزولى، وتوقعت فيتش، أن تكون البيئة السياسية فى مصر أكثر استقرارا مما كانت فى 2011-2013.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة