اتحاد المقاولين: ندرس إنشاء صندوق للمخاطر الائتمانية لحل مشاكل التمويل

كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن أن الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أعد مقترحاً لإنشاء صندوق لإدارة المخاطر الائتمانية لقطاع المقاولات، يتم تمويله بالكامل من ميزانية الاتحاد، ويستهدف تغطية شركات المقاولات حال تعثرها عن سداد القروض البنكية المستحقة وتقليل المخاطر بالنشاط ومنح الثقة للقطاع المصرفى وتمويله للشركات، مشيراً إلى أن المقترح جار دراسته من قبل اللجان المختصة وفور الانتهاء من إقراره سيعرض على مجلس اداره الاتحاد للموافقة ثم سيعرض على وزير الإسكان لاعتماده.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد الملاءة المالية للصندوق عقب الاجتماع مع مسئولين بالجهاز المصرفى، مؤكداً على أن وجود الصندوق سيسهم فى حل مشكلة التمويل وتلبية احتياجات الشركات وظهور كيانات كبرى فى القطاع؛ حيث إن المقاولات يأتى ثانى الأنشطة الخطرة بعد قطاع السياحة والتى تتحفظ البنوك فى منحها التمويل.

وشدد داكر عبد اللاه، فى تصريحات صحفية له اليوم، على ضرورة قيام الدولة بمنح مدد إضافية للشركات العاملة فى المشروع بغرض التجويد وعدم التسرع فى الإنجاز لضمان الخروج بالطرق وفقا للمواصفات المحددة وضمان إتمام عمليات الصيانة مشيراً إلى إمكانية إنجاز الطرق كاتجاه واحد و3 حارات مرورية كمرحلة أولى على أن يتم تنفيذ المطلوب وهو اتجاهين و3 حارات كمرحلة ثانية.

وطالب عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة تشغيل الطرق والاهتمام بخدمات الطريق من حيث توفير الإنارة ونقاط الإسعاف والوحدات الصحية ومحطات تموين السيارات لتلافى السلبيات والحوادث الناتجة عن عدم الاهتمام بالخدمات للطرق وخاصة الإنارة .

وأشار إلى أن شركات المقاولات وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة الراغبة فى المشاركة بالمشروعات القومية التى طرحتها أو ستطرحها الدولة قريبا تواجه مشكلة تتمثل فى تعنت البنوك والجهاز المصرفى فى منح التمويل اللازم، مما يهدد قدرة القطاع على تنفيذ هذه المشروعات وخاصة المزمع طرحها قريبا والتى بدأت وزارة الإسكان فى توقيع عقودها، وأن 80% من شركات المقاولات العاملة بالسوق صغرى ومتوسطة حيث إن عدد الشركات 15 ألفا منها 12 ألف شركة صغرى ومتوسطة تحمل فى طياتها أكثر من 8 ملايين فرد عمالة مباشرة وغير مباشرة.