وزير الرى: محدودية الموارد المائية فى مصر تتطلب تطبيق أساليب جديدة

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن المياه تعتبر المحرك الأول للاقتصاد مشيراً إلى أن محدودية الموارد المائية فى مصر تتطلب تطبيق أساليب جديدة فى إدارة المياه وتعظيم الاستفادة منها، وأنه لابد من تغيير طرق الرى وتوزيع وإدارة المياه على طول مجرى نهر النيل وفرعية ورفع كفاءة استخدامها.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى كلمته على هامش ورشة عمل مشروع دعم الخطة القومية الذى ينفذه الاتحاد الأوروبى فى مصر، أنه يجرى تنفيذ برنامج دورى لصيانة جميع الترع والمصارف المكشوفة والمغطاة بجانب تشغيل وصيانة الطلمبات، وتوزيع المياه على طول الترع الرئيسية والفرعية وأحباس الترع، بالإضافة إلى رصد ومتابعة الاستخدامات المائية، فضلا عن القيام بمتابعة ومراقبة أنشطة إدارة المياه والاشتراك فى تخطيط المشروعات المائية.

وأشار الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إلى أن مصر تتخذ العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة والمتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة والتوسع فى الأراضى الزراعية لافتاً إلى أن مصر تمر بمرحلة التحول التدريجى من نظام الإدارة المركزية للمياه فى اتجاة واحد "من أعلى إلى أسفل"، نحو اعتماد وتمثيل نهج للإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية للبلاد.

وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر من قطاع المياه يشمل مجموعة من البرامج التى تغطى 9 محافظات مصرية ومجموع أموال المنح المباشرة يقرب من 350 مليون يورو، فى 56 برنامجا مختلفا مما يساعد على تفعيل حزمة تموينية تقارب 1.2 مليار يورو، لدعم هذا القطاع بالتعاون مع شركاء التنمية الأوربيين الآخرين لتغطية تلك المحافظات بحوالى 8.50 مليون نسمة من المستفيدين، مما يخلق بحوالى 6000 فرصة عمل دائمة و150 فرصة عمل مؤقتة من خلال المشاركة فى أعمال المقاولات.